وزير التموين: التجار يهددون بغلق محلاتهم.. والقطاع التجاري يواجه مخططا باثارة الفوضي

أكد الدكتور محمد ابو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية بان مشكلة الباعة الجائلين اصبحت مشكلة مجتمعية لابد وان تتكاتف جميع الاجهزة لحلها، هذا في الوقت الذي اعلن فيه احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالاسكندرية استياء جميع التجار من استفحال هذه المشكلة والتي اصبحت تهدد نشاطهم، بسبب ممارسات الباعة الجائلين علي اصحاب المحال التجارية والاعتداء عليهم، مشيرا في هذا الصدد الي ما حدث في سوق التوفيقية بتعرض اصحاب المحال للضرب من الباعة الجائلين، مطالبا اجهزة الدولة ضرورة توفير الحماية للتجار.

وقال الوزير خلال لقائه مع اعضاء مجالس ادارة الشعب التجارية بغرفة الاسكندرية بان قطاع التجارة الداخلية يواجه في الوقت الراهن مخططا من جانب الجماعات الارهابية والدول الداعمة لها بنشر الشائعات لاثارة الفوضي وحالة من عدم الاستقرار في الشارع المصري، مطالبا جميع التجار التكاتف لمواجهة مثل هذه الشائعات خاصة فيما يتعلق بارتفاع الاسعار او الغاء الدعم، مؤكدا علي توافر جميع السلع بالاسواق ولم تشهد اي نقص في اي سلعة من السلع، كما ان الدعم باق ولن يتم الغاؤه طالما ان هناك مواطنا في حاجة اليه.

وأشار الوزير إلي ان البطالة في مصر اختيارية، موضحا ان مؤتمرات توظيف الشباب تم عرض نحو 15 الف وظيفة خلالها لم يتقدم اليها سوي 700 شاب فقط، لافتا الي نحو 90% من الشباب الراغب في التوظف يرفض العمل في القطاع الخاص ويحرص علي الوظائف الحكومية .

واوضح الوزير ان القوات المسلحة تقوم بانشاء مصانع لانتاج الاسمنت بطاقات انتاجية كبيرة للسعي الي احتكار شركات الاسمنت، والقضاء علي استغلال المواطنين وقال ان الوزارة تعطي الاولوية لاصحاب المخابز لانشاء مخابز آلية لتحسين انتاج رغيف العيش المدعم، مؤكدا ان الوزارة تلقت الاف الطلبات من غير المختصين لاقامة هذه المخابز ولكن الوزارة تعطي الاولوية لاصحاب المخابز، موضحا انه سيتم انشاء مدرسة بالشيخ زايد لتدريب العاملين علي انتاج الخبز الالي وصيانة الالات بالمجان، وفي هذا الاطار اشار الوزير الي انه يسعي لزيادة الطاقة التخزينية للاقماح بانشاء الصوامع مرحبا بدور القطاع الخاص في هذا الصدد.

واضاف الوزير انه يتم حاليا التفاوض مع محافظ الاسكندرية لتخصيص 200 فدان لاقامة اسواق، كما امر باغلاق جميع المخابز غير المرخصة بالتنسيق مع المحليات والمرافق، واغلاق المصانع اداريا غير المرخصة .