مركز حقوقى يدين منع قيادات الإسماعيلية من الإدلاء بتصريحات صحفية

أدان المجلس المصرى الدولى لحقوق الإنسان، قرار منع قيادات الإسماعيلية من الإدلاء بأية تصريحات إعلامية مهما كانت مواقعهم.

وأكد تامر الجندى المنسق العام للمجلس، أن هذا القرار مخالف لمواد الدستور الجديد، وضد حرية تداول المعلومات، التى كفل الدستور الجديد حرية تداولها، لأن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والافصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، كما ورد في المادة 68، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وهو أحد المكتسبات فى دستور2013، تصب المادة 69 فى مصلحة الصحافة، وتزيد حريتها.

وأضاف الجندى ان هذا القرار وسيلة لتكبيل هذه الحرية، التى عانت وكابدت من أجلها الصحافة لسنوات طويلة، والمطلب الذي طالما كافح من أجله الصحفيون والإعلاميون الأحرار، سواء في عهد المخلوع، الذي وعد بذلك ثم أخلف وعده، أو في عهد المعزول مرسي، الذى وعد واستبد.

وتابع الجندى أن الأصل في قوانين تداول المعلومات، هو الإتاحه وليس الحظر، حيث أن إتاحة المعلومات بشكل مستمر، يُعد مكسبًا للإعلاميين، كما يرتبط حق الصحفي بالحصول علي المعلومةن بحق التقصي، وهو الإطلاع علي المعلومات الرسمية التي في دوائر الإدارة وهذا لا يتحقق إلا ضمن ثقافة سياسية