القومي للاتصالات ينفي التفاوض لصالح المصرية للاتصالات بشأن الرخصة الموحدة

نفى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ما تداولته بعض وسائل الاعلام مؤخرًا بشأن وجود تفضيل لشركة المصرية للاتصالات فيما يخص الرخصة الموحدة.

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عبر بيان صحفي اليوم الثلاثاء انه يتعامل مع جميع مشغلي الاتصالات بحرفية شديدة مبنية على مبدأ الشفافية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع شركات الاتصالات فيما يخص الرخصة الموحدة.

وأكد الجهاز رفضه لأى ادعاءات مغلوطة في هذا الشأن، مشيرًا إلى أنه لم يتفاوض باسم الشركة المصرية للاتصالات، وانه على تواصل وتشاور دائم أسبوعيا مع كل الشركات بخصوص الرخصة الموحدة.

وتابع: ''كما نؤكد أنه تم معالجة جميع النقاط المنصوص عليها في قرار مجلس الإدارة الخاص بإصدار وتفعيل الرخصة الموحدة (بتاريخ 25/12/2012) عدا النقطة المتعلقة بالترابط الدولي بين شركة اتصالات مصر والشركة المصرية للاتصالات للفترة السابقة''.

وأشار إلى أنه قد بذل جهود مضنية لمعالجة هذه النقاط ولكن نظراً لتعنت البعض لاستخدامها كزريعة وحجة لتأخير إصدار الرخصة الموحدة، اصدر مجلس ادارة الجهاز قراره بتاريخ 30 ديسمبر الماضي بالمضي قدماً في اصدار الرخصة الموحدة وإحالتها إلى اللجنة الاقتصادية ومجلس الوزراء لإقرارها والتصديق عليها وقد قرر ايضا مجلس ادارة الجهاز ترك معالجة نقطة الترابط الدولي عن الفترة السابقة إلى الشركتين، حتى لا يتأثر السوق والمستخدم بتأخر إصدار الرخصة الموحدة التي ستعود بالفائدة على المستخدمين والمستثمر وعلى القطاع.