ساويرس يتضامن مع "التضامن" لتوفير 5000 الاف فرصة عمل
وقعت وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ، اليوم الثلاثاء ، بروتوكول تعاون فى إطار تنفيذ مبادرة خلق فرص عمل للشباب في المناطق العشوائية ، حيث نص البروتوكول على قيام المؤسسة بتوفير 10 ملايين جنيه لخلق 5 آلاف فرصة عمل للمرأة المعيلة والشباب في 5 مناطق عشوائية من خلال 10 مشروعات فى هذه المناطق .
ونص البروتوكول على أن تكون المناطق العشوائية هي : عزبة النصر بالبساتين، وجزيرة الذهب بحي جنوب الجيزة، وعين شـــمس بحي عين شــــمس والوراق بإمبابة، والطالبية بالهرم بواقع ألف فرصة عمل في كل منطقة .
وأكد المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان على أهمية وجود رؤية استراتيجية فيما يتعلق بتطوير المناطق العشوائية والتى قامت الوزارة بحصرها وبلغت 1211 منطقة فى إطار ما يسمى خريطة الفقر فى مصر .
من جانبه ، قال الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى إن البروتوكول يتضمن قيام الوزارة بتوفير البيانات والدراسات المتاحة عن المناطق العشوائية المستهدفة والتي يمكن الاستفادة منها في تخطيط المشروعات المطلوبة لخلق فرص عمل للشباب، وتسهيل الإجراءات والموافقات اللازمة للجمعيات الأهلية القائمة على تنفيذ هذه المشروعات ، كما يتضمن البروتكول أيضا تشكيل فرق شبابية من القيادات الطبيعية في تلك المناطق للعمل كحلقة اتصال بين كافة الأطراف المعنية .
وأكد المهندس نجيب ساويرس رئيس مؤسسة ساويرس أن المؤسسة على استعداد لتكرار البروتوكول فى مناطق عشوائية أخرى حال نجاح البروتوكول الذى تم توقيعه اليوم .. مشددا على أنه من غير المقبول بعد 30 يونيو أن يعيش مواطن مصرى وهو محروم من حقوق فى العدالة الاجتماعية .
وقال الدكتور هانى مهنا المتحدث الرسمى باسم وزارة التضامن والمسئول عن مشروع تطوير العشوائيات إنه سيتم العمل بموجب هذا البروتوكول لمدة حوالي عام ونصف من تاريخ توقيع الاتفاقية، وفقا لجدول زمني محدد.
وأضاف أنه سيتم تشكيل لجنة استشارية مشتركة تضم ممثلين لكل من الوزارة والمؤسسة و تتمثل مهمة اللجنة في اختيار الجمعيات القائمة على تنفيذ مشروعات تشغيل الشباب في المناطق المستهدفة ، واعتماد خطط عمل مشروعات التشغيل والإقراض، ومتابعة تنفيذ البرنامج وفقا للإطار الزمني المحدد له، و اعتماد أي تعديلات تطرأ على خطط العمل، والتنسيق بين كافة الأطراف بما في ذلك باقي الوزارات المعنية (الإسكان، التنمية المحلية، … إلخ) من أجل توفير احتياجات المناطق المستهدفة من المرافق أو الخدمات العامة الأساسية.
