"الوطني الفلسطيني":نرفض أية مقترحات تتجاهل حقوقنا في القدس وعودة اللاجئين
أكد تيسير قبعة نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني اليوم السبت على الرفض التام لأية مقترحات تتجاهل حقوق الفلسطينيين في القدس وعودة اللاجئين .. أو أية مقترحات تنتقص من سيادتهم على أرضهم وحدودهم ومعابرهم ومواردهم وذلك حسبما تسرب من مقترحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري.
وقال قبعة – في كلمة له أمام اجتماع اللجنة السياسية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط التي بدأت أعمالها اليوم في منطقة البحر الميت بالأردن وتستمر لمدة يومين – إننا لن نقبل بالوطن البديل ففلسطين هي وطننا ولا يوجد لنا وطن غيره ، ولن نقبل أن يكون الحل على حساب حقوقنا ..مؤكدا على أن الشعب الفلسطيني لن ييأس وسيناضل من أجل السلام الذي يحقق له دولة مستقلة وعاصمتها القدس.
وأضاف نائب رئيس المجلس الوطني إننا كشعب فلسطين نريد السلام وأن نسهم في بناء هذه المنطقة .. كما أننا نريد دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس إضافة إلى حل قضية اللاجئين وفق القرار (194) ، لافتا إلى أنه على الرغم من قبول الفلسطينيين بدولة على ما نسبته 22% من أراضي فلسطين إلا أن إسرائيل تريد أن تسلب ما نسبته 20% مما تبقى من تلك الأرض.
وقدم رئيس الوفد الفلسطيني مجموعة من التوصيات للجنة السياسية تطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها لفلسطين وفق حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وتدعوها للتوقف فورا عن بناء المستوطنات وبناء الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وثمنت التوصيات قرار الاتحاد الأوروبي بمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة ومقاطعة الأفراد والمؤسسات والشركات التي تتعامل مع تلك المستوطنات التي اعتبرها الاتحاد غير شرعية ومخالفة للقانون الدولي ، كما دعت الجمعية للاستمرار في تنفيذه وتفعيله دوليا.
وتضمنت التوصيات التأكيد على عدم شرعية الاستيطان في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية ، والمطالبة بوقف اعتداءات المستوطنين المسلحين بحق المدنيين العزل خاصة وأن هذه المستوطنات تمنع إقامة الدولة الفلسطينية.
واقترحت على برلمانات الاتحاد الأوروبي تطوير إجراءاتها المنسجمة مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بخصوص إنجاز أهداف عملية السلام وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
ودعت إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق تزور الأراضي الفلسطينية المحتلة والإطلاع على ما يجري على الأرض هناك ورفع تقريرها إلى أول اجتماع للجنة السياسية للجمعية .. وضرورة إيلاء قضية اللاجئين الفلسطينيين في سوريا الذين هجروا للمرة الثانية أهمية عند الحديث عن أزمة اللاجئين السوريين.
وطالبت التوصيات إرسال وفد من لجنة البرلمان الأوربي لتقصي الحقائق حول الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال خاصة المرضى منهم والقاصرين والنساء والذين يخضعون للاعتقال الإداري المرفوض دوليا .
كما طالبت إسرائيل بإطلاق سراح جميع المعتقلين الفلسطينيين والإفراج الفوري عن 77 أسيرا فلسطينيا مصابين بأمراض خطيرة خاصة مرض السرطان لينالوا العلاج المناسب .. لافتة إلى أن الحقوق الإنسانية كالحق في العلاج لا تنتظر زوال الاحتلال.
وشددت على ضرورة أن ترفع إسرائيل حصارها عن قطاع غزة ووقف العدوان العسكري على القطاع (حربين 2009 و2012) ، مشيرة في هذا الإطار إلى تقرير جولدستون الذي أدان إسرائيل بارتكاب جرائم حرب قد ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية.
وحذرت التوصيات التي ستناقشها اللجنة من مشاريع قوانين إسرائيلية عنصرية وإجراءات التهويد بشأن القدس والمسجد الأقصى المبارك والاعتداءات المستمرة بحق الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية والتي قد تضيف بعدا جديدا للصراع العربي الإسرائيلي .. وهو البعد الذي لا يقتصر فقط في تأثيراته السلبية على الفلسطينيين وحدهم بل يتحدى العرب والمسلمين بشكل عام وفي ذلك خطورة بالغة تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بكاملها وربما العالم.
وركزت كلمات عدد من ممثلي البرلمان الأوروبي على ضرورة أن تنصاع إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي.
