منظمات حقوقية تدين اغلاق مكتب الجزيرة

سجل عدد من المنظمات الحقوقية المصرية بالغ استيائها إزاء استمرار ما وصف بالهجمة الحكومية الشرسة على حرية الرأي والتعبير في مصر والتى اكتملت عناصرها صباح الأحد الموافق 11 سبتمبر 2011 بمداهمة عناصر من قطاع الأمن الوطني وشرطة المصنفات بزي مدني مقر قناة الجزيرة مباشر مصر.

وقالت المنظمات الحقوقية: تلك الأحداث استكمال للحملة الحكومية التى بدأت حينما أعلنت الحكومة المصرية وقف منح تراخيص للقنوات الفضائية الجديدة، والعمل على تفعيل كافة نصوص قانون الطوارئ .

وأضافت المنظمات في بيان: تلك الأحداث جاءت لتؤكد أن الإقدام على خطوة تعيين وزيرًا للإعلام في مصر لا يهدف إلا لفرض قيود على الإعلام في مصر .

وأشارت إلى أن وزير الإعلام أصبح بمثابة عصا غليظة للحكومة للإجهاز على حرية الرأي و التعبير في مصر، على حد تعبيرها.

وأردفت المنظمات الموقعة على البيان: مثل تلك الحملة والتى طالت قناة ''الجزيرة مباشر مصر'' تأتي كعقاب صريح على الدور البارز الذي لعبته إبان الثورة المصرية في الوقت الذي لعب فيه الإعلام الرسمي دور المضلل للشعب المصري .

يشار إلى أن قوات الأمن قامت باعتقال أحمد البنا مهندس البث بدعوة مسئوليته عن عدم حصول القناة على تراخيص البث وقامت الحملة بمصادرة جهاز بث القناة.

جدير بالذكر أن المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان تتمثل في مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية و حقوق الإنسان ومركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان ومركز التحرير لحقوق الإنسان ومركز شمس للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان وجمعية مواطن للتنمية وحقوق الإنسان.

مفكرة الاسلام