محامى الكنيسة يطالب الرئيس المؤقت بسن قوانين مكملة للدستور لتجريم التمييز

رصد نجيب جبرائيل، محامى الكنيسة ورئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، مؤخرا عدة تجاوزات اعتبرها تحتاج إلى إعادة نظر ومراجعة سريعة من قبل المسئولين فى الدولة، وذلك فى مذكرة رسمية أرسلها للرئيس المؤقت عدلى منصور.

وتبين أن حركة النيابة العامة الأخيرة التى ضمت 435 معاون نيابة لم تضم أي عنصر نسائى، كما اكتفت بتعيين خمسة أقباط فقط بما لا يتناسب شكلا وموضوعا مع نسب تمثيلهم الموضوعية وذلك بالرغم من وجود نص المادة 53 التى تقضى بأن المواطنين لدى القانون سواء ومتساوون فى الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس .

كما أوضحت المذكرة أن الأقباط لازالوا يعانون الأمرين من عدم تمكنهم من ممارسة شعائرهم الدينية على النحو الذى يتناسب معهم، نظرا لعدم وجود قانون يسمح لهم ببناء الكنائس أو ترميمها بالرغم من وجود نص المادة 64 من دستور 2014 التى تنص على أن حرية العقيدة مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وأقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية الى جانب استمرار بعض الأحزاب الدينية فى تحدى القانون والأعلان بشكل مباشر عن رفضها لوضع أقباط على قوائمها فى الأنتخابات البرلمانية المقبلة.

وفى نهاية المذكرة، ناشد الرئيس المؤقت بإصدار قانون لتنظيم عمل الأحزاب، وقانون لتجريم التمييز الدينى، وقانون لتنظيم بناء دور العبادة وترميمها، وقانون يكفل حقوق المرأة وحرياتها.

ومن جانبه، أكد المستشار نجيب جبرائيل، محامى الكنيسة ورئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، أن الدستور الجديد يخاطب المشرع فى الأساس وليس القاضى وهو لازال يحتاج الى قوانين لتفعيل نصوصة ومن هنا تأتى الحاجة إلى إصدار قوانين مكملة له لحمايته، موضحا أن التمييز فى حد ذاته جريمة يعاقب عليها القانون وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة صوره.