رسمياً.. "الصحة" تغلق مركز "حساسين" وتحيله للنائب العام
قررت وزارة الصحه والسكان، إغلاق مركز حساسين لتجارة الأعشاب الطبية، الكائن بمدينة 6 اكتوبر ، وذلك لعدم حصوله على التراخيص اللازمة ، وكذلك لادعاء مالكه الصيدلى سعيد حساسين معالجة جميع الأمراض، إضافة إلى رصد الحمله جملة من المخالفات الصحية، وممارسة الغش والاحتيال على المرضى.
كما قررت وزارة الصحه إحالة الصيدلى سعيد حساسين والذى يطلق على نفسه خبير الأعشاب فى الوطن العربى للنائب العام ، حيث انه رئيس مجلس إدارة شركة حساسين لتجارة الأعشاب والنباتات الطبية.
فى السياق ذاته وجهت الدكتورة مها الربَّاط وزيرة الصحة والسكان، خطابا لوزير الاستثمار طالبته فيه بإيقاف كافة الإعلانات أو البرامج ذات الصيغه الإعلانيه فى القنوات التى تبث مثل هذه الإعلانات الخاصة بالمذكور ، وهى قنوات المحور والضياء والخليجية ، إضافة إلى بعض القنوات الأخرى.
كما خاطبت وزيرة الصحة نقابة الصيادلة لإتخاذ الإجراءات القانونيه حيال الصيدلى سعيد حساسين ، لقيامه بالكشف على المرضى وبيع الأعشاب مدعيا إنه متخصص فى العلاج بالحجامه والأعشاب الطبيه.
بدأت الواقعة بمداهمة لجنه من الإدارة المركزيه للمؤسسات العلاجي غير الحكومية والترخيص بوزارة الصحه والسكان ، أول أمس الإثنين ، مركز حساسين لتجارة الأعشاب والنباتات الطبيه بمقره الكائن فى مدينة السادس من اكتوبر – الحى الثانى – المحور المركزى ، وذلك بعد ان وجهت الدكتوره مها الرباط وزيرة الصحه بمواجهة من يبيعون الوهم للمرضى وإستخدام وسائل غير معترف بها.
وبتفتيش مقر الشركه تبين وجود تدريب لبعض العاملين بالشركه على الحجامه مقابل راتب قدره 850 جنيه ، وهو ما يخالف القانون رقم 415 لسنة 1954 الخاص بتنظيم مزاولة مهنة الطب البشرى ، كما عثر على كول سنتر به حوالى 50 فتاه تقوم بالرد على المتصلين وتحديد المندوب الذى يقوم بتوصيل الأعشاب والرد على الإستفسارات الطبيه.
كما رصدت الإدارة المركزيه للمؤسسات العلاجيه غير الحكوميه والترخيص عدد من المخالفات ل حساسين ، مثل ظهوره بالإعلام دون الحصول على موافقة وزارة الصحه طبقا للقانون رقم 153 لسنة 2004 ، إضافة إلى وجود العديد من المواطنين داخل مركزه للعلاج بالحجامه والأعشاب ، ووصفه وبيعه مستحضرات طبيه مخالفا بذلك القانون رقم 415 لسنة 1954 الخاص بمزاولة مهنة الطب البشرى وقانون الصيدله رقم 127 لسنة 1955 .
جدير بالذكر ان الإدارة المركزيه للمؤسسات العلاجيه غير الحكوميه ، كانت قد دأبت على ملاحقة الصيدلى سعيد حساسين منذ شهر مارس 2010 ، بعدما بدأت ظهور مخالفاته التى يقوم بها فى المجال الطبى ، حيث قامت بتاريخ 29 مارس 2010 بمداهمة أحد المراكز التابعه له بشارع الهرم وتبين ان الصيدلى خالف أحكام نصوص القانون 415 لسنة 1954 بشأن تنظيم مهنة الطب البشرى والقانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مهنة الصيدلة.
وبتاريخ 25/7/2011 قامت الإدارة بعمل حمله بالإشتراك مع الإداره العامه لمباحث التموين على شركة إس- إتش – فارما بمدينة 6 أكتوبر والمملوكه للصيدلى سعيد حساسين ، وتبين انه عاد لمزاولة نشاطه وتم تحرير محضر بالواقعه رقم 5097 لسنة 2011 جنح أول 6 أكتوبر بتاريخ 25/7/2011 ، كما تم إصدار قرار غلق إدارى للمكان.
كما وردت معلومات للإدارة المركزيه للمؤسسات العلاجيه غير الحكوميه والترخيص ، العام الماضى ، بوجود عياده للصيدلى المذكور بمدينة طنطا بمحافظة الغربية ، وعلى الفور تم مداهمتها وعمل محضر إثبات حاله برقم 7241 لسنة 2013 جنح أول طنطا وتم تشميع المكان بالشمع الأحمر.
