العدالة الانتقالية : الاقتراع البرلماني بالنظام الفردي .. ومواجهة المال السياسي واستخدام الدين في الدعاية الانتخابية
قال المستشار محمود فوزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة العدالة الانتقالية، لـ«الشرق الأوسط» أمس إن وزارته ضمن جهات أخرى تتولى تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات البرلمانية.
وأضاف فوزي أن اللجنة العليا للانتخابات أدخلت بالفعل التعديلات اللازمة على قانون الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن «التعديلات جرت في حدود ما يؤدي الغرض»، مشيرا إلى أن وزارة العدالة الانتقالية بدورها أدخلت تعديلات شاملة على قانون الانتخابات البرلمانية.
وقال إن أبرز هذه التعديلات التي تمثل توجه الحكومة هي «إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام الفردي فقط، ومواجهة المال السياسي واستخدام الدين في الدعاية الانتخابية»، لافتا إلى أن قانون الانتخابات البرلمانية جرى تعديله 27 مرة منذ صدوره، من بينها 16 مرة خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو ما دفع وزارته إلى معالجته بشكل شامل من جديد.
ولوح الرئيس منصور خلال كلمته أمس باتخاذ إجراءات استثنائية ردا على سلسلة عمليات إرهابية راح ضحيتها نحو 20 جنديا وشرطيا خلال الأيام القليلة الماضية، قائلا: «إننا لن نتردد في اتخاذ ما يلزم من إجراءات استثنائية إن تطلب الأمر ذلك. وليعلم العالم أجمع، من يدرك حقيقة ما يجري في مصر، ومن لا يدرك أو يدعي غياب الإدراك، أننا سنحافظ على أمن وأمان هذا الوطن ومواطنيه، وأننا سنقوم بالاضطلاع بمسؤولياتنا في تحقيق أمن واستقرار هذا البلد الطيب».
وأعرب الرئيس عن اعتقاده بأن «الحوادث الإرهابية» تستهدف كسر إرادة المصريين، قائلا لمن وصفهم بـ«الإرهابيين»: «لن تحقق أفعالكم الخسيسة مآربكم، وأؤكد لكم أن إرادة المصريين لن تنكسر، بل ستزداد توحدا وصلابة، وأنهم مصممون، دولة وشعبا، على اجتثاث إرهابكم من جذوره، وعلى تنفيذ خارطة مستقبلهم».
وأشار منصور إلى أنه ناشد المستشار منير صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة زيادة عدد الدوائر القضائية التي تنظر في محاكمة مرتكبي تلك الجرائم، بما يحقق عدالة ناجزة وسريعة.
وقال المستشار عزت خميس، المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «هناك بالفعل ست دوائر خصصت لنظر القضايا ذات الصلة بالعمليات الإرهابية، وإنها بدأت في عملها».
وفي سعي لتخفيف حدة الاحتقان بين قوى سياسية شابة والسلطات الحالية، قال الرئيس منصور إنه ناشد أيضا النائب العام «النظر في إجراء مراجعة لحالات المعتقلين والحالات قيد التحقيق، وبصفة خاصة طلاب الجامعات، على أن يجرى، عقب انتهاء التحقيقات، الإفراج عمن لم يثبت ارتكابهم لأية جرائم أو أفعال يجرمها القانون».
وعقب دقائق من كلمة منصور، قال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، إن الرئيس قصد بلفظ المعتقلين، الشخص المحتجز منذ لحظة إلقاء القبض عليه من الشرطة حتى عرضه على سلطات التحقيق، وفقا للإجراءات القانونية، مشددا على أنه «ليس هناك معتقلون بالمعنى الوارد في قانون الطوارئ، حيث إنه لا يوجد بالسجون المصرية أي معتقل إداري».
وشاركت للمرة الأولى قوى سياسية مدنية وحركات احتجاجية في مظاهرات دعت لها جماعة «الإخوان» قبل يومين. ويعتقد مراقبون أن الإفراج عن محتجزين ينتمون لتلك القوى من شأنه أن يعالج شكوك بشأن مستقبل الحريات في البلاد.
ورحب القيادي البارز الدكتور عبد الجليل مصطفى عضو لجنة الخمسين بخطاب الرئيس، مشيرا إلى أن تقديم موعد الانتخابات الرئاسية كان أمرا متوقعا واستجابة لمطالب القوى السياسية بضرورة البدء بها، وأنه إجراء جاء في وقته الصحيح.
وقال مصطفى لـ«الشرق الأوسط» إن «مراجعة المواقف القانونية لشباب المحتجزين، خاصة طلاب الجامعات، أمر طالبنا به منذ فترة، والاستجابة الآن في محلها؛ وإن كنا نريد أن يأتي هذا الإجراء مبكرا أكثر».
من جانبه، يرى الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، أن تعديل خارطة المستقبل والبدء بإجراء الانتخابات الرئاسية يعني أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، حسم أمره وقرر خوض السباق الرئاسي.
وقال نافعة لـ«الشرق الأوسط» أمس: «لو لم يكن الأمر مرتبط بترشح الفريق أول السيسي لما كانت هناك ضرورة لإجراء هذا التعديل». وحث نافعة الحكومة على محاولة احتواء شباب القوى الإسلامية تجنبا لانخراط هؤلاء الشباب في تنظيمات على نمط تنظيم القاعدة.
