مطالبات بمجلس الشيوخ بضرورة مراجعة تشريعات وإجراءات الاستثمار في مصر (تعرف على التفاصيل)
دعا المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إلى إعادة النظر في تشريعات وإجراءات الاستثمار في مصر، مشددًا على أهمية تحديد الأهداف المرجوة من هذه التشريعات لضمان تذليل العقبات أمام المستثمرين.
قانون سوق رأس المال
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي ناقشت الطلب المُقدم من النائب سامح السادات بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون سوق رأس المال وقانون الضريبة على الدخل، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية لنشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر.
وأكد رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن هناك إجماعًا على الحاجة إلى زيادة حجم الاستثمار في مصر، لكن الأهم هو تحديد مستهدفات واضحة بأرقام دقيقة تعكس الوضع الحالي وما نطمح إلى تحقيقه، موضحًا أن الشركات الناشئة والصغيرة تحتاج إلى تمويل ودعم، في الوقت الذي تقدم فيه دول أخرى حوافز استثمارية أكبر لجذب هذه الشركات.
وطالب الحكومة بإعداد خطة واضحة تتضمن بيانات دقيقة عن الوضع الراهن، والأهداف المرجوة، والخطوات المطلوبة لتحقيقها، مع تحديد النتائج المتوقعة، كما شدد على ضرورة متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن مجلس الشيوخ في مختلف المجالات ومعرفة ما تم إنجازه منها.
وأشار "الجبلي" إلى ضرورة تغيير نظرة الحكومة إلى الاستثمار، بحيث لا يُنظر إليه فقط على أنه مصدر للضرائب والرسوم، بل باعتباره محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، ورفع معدلات النمو، وتعزيز حجم الصادرات.
معوقات الاستثمار في مصر
ولفت إلى أن أحد المعوقات الرئيسية للاستثمار في مصر هو تعدد الجهات الحكومية التي يتعامل معها المستثمر، حيث زاد عددها بدلًا من تقليصه، ما يتطلب إعادة النظر في منظومة الإجراءات والتشريعات الاستثمارية لتسهيل بيئة الأعمال.
من جانبه، عقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على ما طرحه الجبلي، مؤكدًا دعمه لمقترح مراجعة التشريعات والإجراءات الاستثمارية، كما طالب هيئة الرقابة المالية برصد العقبات والتعقيدات التي تواجه الشركات، وإبلاغ المجلس بها للعمل على دراستها وإيجاد حلول فعالة لها.
