عاجل- أول رد من التعليم على قرار إلغاء تدريس اللغة العربية والتاريخ لطلاب الشهادات الدولية

أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني القاضي بتدريس مادتي اللغة العربية والتاريخ وإضافتهما إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية مثل الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية. وأثار هذا القرار جدلًا واسعًا بين أولياء الأمور والمهتمين بالشأن التعليمي، حيث اعتبره البعض مساسًا بجوهر التعليم الدولي.

 إلغاء قرار وزير التعليم

قضت محكمة القضاء الإداري بأن قرار وزير التربية والتعليم بتدريس اللغة العربية والتاريخ لطلاب المدارس الدولية وإضافتهما للمجموع الكلي غير متفق مع القانون وأوضحت المحكمة أن القرار يعصف بحقوق الطلاب المكفولة لهم قانونيًا، ويعد إساءة لاستعمال السلطة من قبل الوزارة وأضر القرار بنظام الدراسة الذي تتبعه المدارس الدولية، حيث أن هذه الأنظمة لها معايير مستقلة معتمدة دوليًا.

رد وزارة التربية والتعليم على الحكم

في أول تعليق على الحكم، صرح مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم أن إدارة الشؤون القانونية بالوزارة ستقوم باستلام حيثيات الحكم لمراجعتها وسيتم دراسة إمكانية الطعن على الحكم بعد العرض على وزير التربية والتعليم وبعد الاطلاع على نص الحكم، ستحدد الوزارة موقفها القانوني النهائي.

خلفية القرار الوزاري وتأثيره على العملية التعليمية

كان قرار وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، قد نص على إلزام المدارس الدولية بتدريس اللغة العربية من مرحلة رياض الأطفال، وإضافة اللغة العربية والتاريخ من الصف الأول حتى الثالث واستهدف القرار توحيد القواعد بين المدارس الدولية والمحلية، لكنه لاقى اعتراضات واسعة وأثار القرار مخاوف من المساس بجوهر التعليم الدولي، وأدى إلى تقديم طعون قانونية من أولياء الأمور والمتضررين.

الجدل حول القرار

لاقى القرار الوزاري معارضة شديدة من أولياء الأمور والطلاب المسجلين في أنظمة التعليم الدولية واعتبر أولياء الأمور أن إضافة مواد جديدة تضيف ضغطًا غير ضروري على الطلاب ويعد التعليم الدولي في مصر خيارًا مميزًا يعتمد على معايير ومناهج عالمية تختلف عن النظام المحلي وأبدى البعض قلقهم من أن يؤدي التعديل إلى تقليل تنافسية الطلاب المصريين عند التقدم للجامعات الدولية.