ماذا يحدث في ود مدني السودانية؟.. الجيش السوداني يعلق

تقارير وحوارات

الحرب في ود مدني
الحرب في ود مدني - الفجر

 

 

تصاعدت حدة الجدل بشأن وقوع انتهاكات إنسانية خطيرة في مدينة ود مدني، وسط السودان، بعد دخول الجيش السوداني إلى المدينة التي انسحبت منها قوات الدعم السريع، والتي كانت تسيطر عليها لأكثر من عام.

مشاهد صادمة واتهامات متبادلة

أكد ناشطون سودانيون أن عمليات قتل واعتقال جرت بحق مدنيين من قبل مسلحين يرتدون زي الجيش السوداني، تحت ذريعة تعاونهم مع قوات الدعم السريع.

وظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي توثق اعتقالات لمواطنين معصوبي الأعين، إضافة إلى تحقيقات مع فتاة يُزعم تعاونها مع الدعم السريع، إلى جانب مشاهد لجثث مدنيين ملقاة على الأرض.

وفي تعليق على هذه الأحداث، قال الباشا طبيق، مستشار مليشيا الدعم السريع، إن "الجيش السوداني وكتائب البراء والمجموعات المسلحة التابعة له، قاموا بحملات انتقامية استهدفت مجموعات عرقية معينة في ود مدني"، واصفًا تلك الانتهاكات بأنها "وحشية وبربرية".

وأضاف طبيق أن "هذه الممارسات تعكس الهدف الحقيقي للحرب التي أشعلها الجيش، بإيعاز من الحركة الإسلامية".

من جانبه، صرّح أيوب نهار، مستشار مليشيا الدعم السريع، بأن "الانتهاكات التي وقعت في اليوم الأول لدخول الجيش السوداني استهدفت المدنيين من أبناء دارفور على أساس الهوية".

وأضاف أن "الجيش السوداني منذ تأسيسه متورط في جرائم جسيمة، وأي دعم له يعد مشاركة في تلك الجرائم".

رد الجيش السوداني

في المقابل، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانًا، يوم الثلاثاء 14 يناير 2025، أدانت فيه ما وصفتها بـ "التجاوزات الفردية" التي حدثت في بعض مناطق ولاية الجزيرة بعد تطهير ود مدني.

وأكد البيان التزام الجيش بالقانون الدولي، مشيرًا إلى حرصه على محاسبة أي شخص يثبت تورطه في تجاوزات ضد المدنيين.

وجاء في البيان: "نتابع عن كثب الحالة الأمنية بالتنسيق مع لجنة أمن ولاية الجزيرة لتأمين كافة المناطق، وإحباط محاولات الجهات المتربصة بالبلاد لاستغلال أي تجاوزات فردية ونسبها للقوات المسلحة".

أوضاع إنسانية متدهورة


تأتي هذه التطورات في ظل أزمة إنسانية متفاقمة بالسودان، حيث تسبب الصراع المستمر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في تدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية لملايين المدنيين. وتطالب المنظمات الحقوقية الدولية بضرورة احترام حقوق الإنسان، ووقف استهداف المدنيين من كافة الأطراف، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني.