قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة
استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري وآخر تحديثات أسعار الصرف
استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري وآخر تحديثات أسعار الصرف شهد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا بنهاية تعاملات اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري. يظل الاستقرار في سعر الصرف عاملًا إيجابيًا يدعم استقرار السوق المحلي ويخفف من تقلبات الأسعار.
أسعار الدولار في البنوك المصرية
استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري وآخر تحديثات أسعار الصرف.. جاءت أسعار الدولار اليوم وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك كالتالي:
البنك المركزي المصري:
- شراء: 50.81 جنيه.
- بيع: 50.95 جنيه.
بنك مصر:
- شراء: 50.82 جنيه.
- بيع: 50.92 جنيه.
البنك الأهلي المصري:
- شراء: 50.82 جنيه.
- بيع: 50.92 جنيه.
البنك التجاري الدولي:
- شراء: 50.82 جنيه.
- بيع: 50.92 جنيه.
بنك قناة السويس:
- شراء: 50.85 جنيه.
- بيع: 50.95 جنيه.
قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 27.25% و28.25% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية عند 27.75%. يأتي القرار في إطار دعم الاستقرار المالي وتعزيز الثقة بالاقتصاد. كما مد البنك المركزي الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من 2026 عند 7% (± 2%) والربع الرابع من 2028 عند 5% (± 2%).
تحليل تأثيرات السوق
- على المستهلكين: استقرار سعر الدولار يخفف من تقلبات أسعار السلع المستوردة، مما يعزز استقرار السوق المحلي.
- على المستثمرين: تثبيت الفائدة يوفر بيئة استثمارية مستقرة تشجع على تدفق الاستثمارات.
- على الاقتصاد المحلي: يساهم استقرار سعر الدولار في تقليل الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار الأسعار.
التوقعات المستقبلية
يتوقع الخبراء استمرار استقرار سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع توجه البنك المركزي لتحقيق معدلات تضخم مستهدفة واستمرار تدفق النقد الأجنبي.
استقرار معدلات التضخم
تشير التوقعات إلى استقرار معدلات التضخم عند مستوياتها الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024، رغم وجود بعض المخاطر التي قد تؤثر على المسار النزولي، مثل:
- استمرار التوترات الإقليمية.
- ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا.
- تأثيرات غير متوقعة من إجراءات ضبط المالية العامة.
انخفاض التضخم المتوقع في 2025
مع بداية الربع الأول من عام 2025، يُتوقع أن ينخفض معدل التضخم بشكل ملحوظ، وذلك بفضل:
- التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي.
- الأثر الإيجابي لفترة الأساس، حيث تتراجع معدلات التضخم مقارنة بفترات سابقة ذات مستويات أعلى.
