مجلس النواب يناقش الاتفاقيات الدولية وقوانين الضمان الاجتماعي والإجراءات الجنائية

يستأنف مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة اليوم الأحد، حيث يناقش المجلس عدة تقارير ومشروعات قوانين تهم المواطن المصري، وتسعى لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب مناقشة اتفاقيات دولية ذات تأثير اقتصادي كبير.

مناقشة الاتفاقية الإطارية مع مكتب أبو ظبي للصادرات

يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية، حول قرار رئيس الجمهورية رقم 533 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة مصر ومكتب أبو ظبي للصادرات (ADEX).

• أهمية الاتفاقية: تهدف الاتفاقية إلى تمويل توريد القمح للهيئة العامة للسلع التموينية، مما يدعم الأمن الغذائي للدولة.
• النتائج المتوقعة: تحسين الإمدادات الغذائية وتعزيز الشراكات الدولية لضمان استقرار السوق المحلي.

مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

يواصل المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

أهداف مشروع القانون

توسعة مظلة الضمان الاجتماعي:

• توفير الحماية لذوي الإعاقة، المسنين، الأيتام، والفئات الأكثر احتياجًا.
• تحسين شبكة الأمان الاجتماعي.

الدعم المشروط:

• إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة والتعليم.
• تحسين مؤشرات التنمية البشرية.

تحقيق العدالة الاجتماعية:

• استهداف الأسر وفقًا لمستوى الفقر باستخدام معادلات اختبارية دقيقة.
• تعزيز دور المرأة في سوق العمل وتحسين خدماتها الصحية والإنجابية.

مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

في خطوة تهدف إلى تحديث النظام القانوني، يناقش مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ خلال جلسات الأحد، الاثنين، والثلاثاء.

ملامح القانون الجديد

فلسفة جديدة متوافقة مع دستور 2014:

• تطوير القواعد الإجرائية لتحقيق الاستقرار.
• تحسين الضمانات القانونية لحماية حقوق وحريات المواطنين.

الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان:

• معالجة ملاحظات الأجهزة الدولية.
• مواكبة التطور التكنولوجي لدعم العدالة السريعة والفعالة.

الجمهورية الجديدة:

• تعزيز الحقوق الإنسانية داخليًا ودوليًا.
• تطوير الإجراءات بما يتماشى مع الأهداف العليا للدولة.