بعد عزل الرئيس الكوري الجنوبي.. ما هي الشروط؟

عزل الرئيس الكوري الجنوبي.. تصدرت محركات البحث خلال الدقائق القليلة وذلك بعدما صوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، لصالح عزل الرئيس يون سيوك-يول، على خلفية محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في وقت سابق من الشهر الجاري، وهو ما أثار جدلًا واسعًا في البلاد.

وجاء قرار العزل بعد تصويت حاسم في الجمعية الوطنية، ليتم تعليق مهام الرئيس "يون" فور تسليم قرار العزل إلى مكتبه الرئاسي. ووفقًا للإجراءات الدستورية، سيتولى رئيس الوزراء هان دوك-سو منصب القائم بأعمال الرئيس لحين البت في القضية من قبل المحكمة الدستورية.
لذلك نستعرض إليكم جميع التفاصيل حول شروط عزل الرئيس الكوري الجنوبي.

تفاصيل الأزمة

وصف لي جيه ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي، تصرفات الرئيس بأنها "تهديد مباشر للديمقراطية"، مؤكدًا أن عزل يون هو السبيل لإنهاء الأزمة التي هزت البلاد.

وقد دعم هذا التحرك خمسة أحزاب معارضة، في ظل انتقادات متزايدة لمحاولة الرئيس تغطية أخطائه عبر "خطابات استفزازية"، حسب المعارضة.

ردود الأفعال

أكدت المعارضة أن التحرك لعزل الرئيس يمثل "صوت الشعب"، داعية نواب البرلمان إلى تغليب مصلحة المواطنين على الاعتبارات الحزبية، وسط استمرار الاحتجاجات التي تضغط لتسريع هذه الإجراءات.

شروط عزل الرئيس

في كوريا الجنوبية، عزل الرئيس يتم بموجب الدستور الكوري الجنوبي من خلال عملية رسمية دقيقة تشمل عدة شروط وخطوات، وهي كالتالي:

1. الأساس القانوني للعزل:
يتم عزل الرئيس إذا ارتكب أفعالًا تُعتبر انتهاكًا للدستور أو القوانين، أو إذا تورط في أعمال فساد أو إساءة استخدام السلطة.

2. المبادرة بالعزل:

يتطلب تقديم اقتراح العزل موافقة ثلث أعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان الكوري الجنوبي) كحد أدنى لبدء العملية.

تتضمن التهم الموجهة للرئيس تفاصيل الانتهاكات أو المخالفات.

3. التصويت في البرلمان:

بعد تقديم الاقتراح، يتم التصويت عليه في الجمعية الوطنية.

يجب أن يحصل الاقتراح على موافقة ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية (300 عضو) ليتم تمريره.

4. المراجعة القضائية:

إذا وافق البرلمان على العزل، يُحال القرار إلى المحكمة الدستورية للتحقق من صحة التهم ومدى انطباقها على الدستور.

المحكمة الدستورية مكونة من تسعة قضاة، ويتطلب تأكيد العزل موافقة ستة قضاة على الأقل.

5. النتيجة:

إذا أيدت المحكمة الدستورية قرار العزل، يُفقد الرئيس منصبه فورًا، وتبدأ التحضيرات لإجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 60 يومًا.

إذا رفضت المحكمة القرار، يعود الرئيس لممارسة مهامه.

ويذكر أنه في عام 2017، تم عزل الرئيسة بارك غون هيه بعد إدانتها بفضيحة فساد كبيرة.
حيث وافق البرلمان على العزل، وأكدت المحكمة الدستورية القرار، مما أدى إلى إنهاء ولايتها قبل الموعد.