حصاد 2024.. إنشاء 9 أفرع جديدة لجامعات أجنبية في العاصمة الإدارية

شهد عام 2024 تطورًا لافتًا في قطاع التعليم العالي بمصر، مع الإعلان عن إنشاء تسعة أفرع جديدة لجامعات أجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الدولة لتعزيز جودة التعليم الجامعي، ودعم التنافسية العالمية للخريجين المصريين.

استقطاب الجامعات العالمية

استهدفت الحكومة جذب مؤسسات تعليمية مرموقة من مختلف أنحاء العالم، لضمان تقديم برامج أكاديمية متطورة تتماشى مع احتياجات سوق العمل الدولي.

وتم توقيع اتفاقيات مع جامعات من دول مثل بريطانيا، كندا، وألمانيا، لتقديم تخصصات حديثة تشمل الذكاء الاصطناعي، علوم البيانات، والطاقة المتجددة.

 تشمل هذه الجامعات مؤسسات أكاديمية مرموقة، مثل جامعة كوفنتري البريطانية، وجامعة هيرتفوردشاير، وجامعة لندن، وجامعة سنترال لانكشاير.

 كما تتضمن المبادرة أيضًا فروعًا لجامعات أخرى مثل جامعة الأمير إدوارد وجامعة رايرسون الكندية. 

تهدف هذه الفروع إلى تقديم برامج أكاديمية متقدمة وجذب الطلاب من مختلف أنحاء العالم، بما يسهم في رفع مستوى التعليم العالي في مصر ويعزز التنوع الأكاديمي.

و من خلال هذه المبادرة، تسعى الحكومة إلى تقليل الحاجة للسفر للدراسة في الخارج، مما يعزز فرص التعليم المحلي ويعزز من دور مصر كمركز علمي عالمي.

تعزيز التعليم في العاصمة الإدارية

ركزت المشروعات على توفير بنية تحتية تعليمية متكاملة في العاصمة الإدارية، تشمل قاعات دراسية مجهزة بأحدث التقنيات، معامل بحثية متطورة، ومرافق رياضية وترفيهية.

وتم تصميم الأفرع الجديدة لتكون نموذجًا للابتكار التعليمي، ما يعزز مكانة العاصمة الإدارية كمركز إقليمي للتعليم العالي.

دعم استراتيجية التنمية

دعمت هذه المبادرة رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، حيث تستهدف الحكومة تحسين جودة التعليم العالي وزيادة فرص الابتكار والبحث العلمي.

وأكد المسؤولون أن إنشاء هذه الأفرع يعكس التزام الدولة بتطوير نظام تعليمي متكامل ينافس عالميًا.

تهيئة فرص جديدة للطلاب

وفرت الجامعات الأجنبية الجديدة فرصًا للطلاب للحصول على شهادات دولية دون الحاجة للسفر إلى الخارج، كما أتاحت برامج للتبادل الطلابي، ما يمنح الطلاب المصريين تجربة تعليمية عالمية.

آفاق المستقبل

تخطط الحكومة لاستكمال مشروعاتها الطموحة في قطاع التعليم العالي، مع التركيز على استقطاب المزيد من الجامعات العالمية، ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تحويل مصر إلى وجهة تعليمية رئيسية في المنطقة، ما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز من مكانة التعليم المصري عالميًا.