إسرائيل تشن غارات على جنوب لبنان
شن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، عدة غارات على جنوب لبنان، فيما دخل الجيش اللبناني لأول مرة بلدة الخيام، بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل.
وأفاد مراسل Rt بأن مسيرة إسرائيلية شنت غارة استهدفت مدينة بنت حبيل جنوبي لبنان، بالتزامن مع إطلاق رشقات رشاشة باتجاه المدينة.
وفي مواصلة الجيش الإسرائيلي خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار، شنت الطائرات المسيّرة الإسرائيلية 4 غارات استهدفت حي السفرجل في وادي حسن بين بلدتي مجدل زون وشيحين جنوبي لبنان، بالتزامن مع قصف مدفعي وتمشيط بالرشقات الرشاشة على أطراف مجدل زون، وفق مراسلنا.
وللمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، دخل فوج الهندسة في الجيش اللبناني إلى مدينة الخيام جنوب لبنان، مستقدما جرافات واليات عسكرية برفقة قوات "اليونيفيل" لإتمام مهمته بفتح الطرقات وإزالة مخلفات الحرب من ذخائر وصواريخ غير منفجرة كمرحلة أولى، وذلك بدءا من شمال مدينة الخيام، منطقة الجلاحية وصولا إلى مطل الجبل وتلة الحمامص.
وجاء ذلك بعد أن دخلت قوة من "اليونيفيل" إلى "الخيام" للتأكد من انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي منها تمهيدا لدخول الجيش اللبناني.
ودخلت فرقة من فوج الهندسة التابع لـ "اليونيفيل" إلى الخيام من شمال البلدة في منطقة الجلاحية عند مثلث مرجعيون- الخيام -ابل السقي (مثلث الحمام)، للكشف على الطريق والتأكد من صحة انسحاب القوات الإسرائيلية.
وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" قد دخل حيز التنفيذ فجر يوم 27 نوفمبر الماضي. ومن أبرز البنود التي وردت في الاتفاق:
- وقف كامل لإطلاق النار: يلتزم الطرفان بوقف العمليات العسكرية، بما يشمل إطلاق الصواريخ والغارات الجوية.
- انسحاب متبادل: القوات الإسرائيلية ستنسحب من جنوب لبنان، بينما يسحب حزب الله عناصره وأسلحته الثقيلة إلى شمال نهر الليطاني.
- انتشار الجيش اللبناني: سيتم نشر نحو 10،000 عنصر من الجيش اللبناني في جنوب الليطاني لضمان الأمن ومنع أي أنشطة عدائية.
- دور الأمم المتحدة: تعزيز وجود قوات حفظ السلام (اليونيفيل) لمراقبة الالتزام بالاتفاق ومنع أي تصعيد مستقبلي.
- التزامات أمنية متبادلة: تعهد بعدم استخدام الأراضي اللبنانية لشن هجمات ضد إسرائيل، والعكس صحيح.
- توفير ممرات إنسانية: السماح بدخول المساعدات الإنسانية للمتضررين في المناطق الحدودية.
ويُعتبر الاتفاق خطوة مؤقتة لمدة 60 يوما، حيث تهدف الأطراف إلى استخدام هذه الفترة لإطلاق حوار شامل حول قضايا الأمن والاستقرار في المنطقة.
