نائبا محافظ بني سويف ووزير التضامن يفتتحان مقر معا للأمام لبناء الإنسان
افتتح الدكتور بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، ورئيس لجنة التنمية البشرية بالمحافظة، والدكتورة مارجريت صاروفيم، نائب وزير التضامن الاجتماعي، المقر الجديد لمؤسسة "معًا للأمام لبناء الإنسان" بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وذلك في إطار تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وضمن الأنشطة المنفذة في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري".
وشهد الافتتاح حضور كل من: النائب نادر نسيم، عضو مجلس الشيوخ، وعبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن، وعلي يوسف، رئيس مدينة بني سويف، وأمل عزوز، وكيل مديرية التضامن، ومهاب حسن، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، ومينا نبيل، المدير التنفيذي للمؤسسة، ومحمد البحيري، مقرر لجنة التنمية البشرية، وحسام حسني، نائب رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة، ود. هبة عبد العظيم، رئيس اللجنة الطبية بالتأمين الصحي، والقس أكرم ناجي، عضو المجلس الملي للطائفة الإنجيلية وراعي الكنيسة الإنجيلية ببني سويف.
وعقب الافتتاح، تفقد نائبا المحافظ والوزير أقسام المؤسسة الكائنة بحي الأول بمدينة بني سويف الجديدة، واستمعا إلى عرض توضيحي تناول الخدمات والأنشطة التي تقدمها المؤسسة، وتركز هذه الأنشطة على بناء وتطوير شخصية الطفل، تقديم الدعم النفسي والاجتماعي، وتمكين الأسر، بالإضافة إلى اكتشاف وتنمية مواهب الأطفال من خلال برامج متعددة تغطي مرحلة ما قبل المدرسة، الدراسة، والمرحلة الجامعية وما بعدها.
وفي كلمته، نقل نائب المحافظ تحيات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في التنمية والخدمات، كما أكد ضرورة تعظيم هذا الدور في ظل التحديات الحالية، مشيدًا بجهود المحافظة في توحيد جهود العمل الأهلي من خلال توقيع أول وثيقة من نوعها على مستوى الجمهورية لتوحيد عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، والتي تضم حاليًا 120 جمعية ومؤسسة.
من جهتها، أعربت نائبة الوزير عن تقديرها لنائب المحافظ وحفاوة الاستقبال، مؤكدة أن زيارتها تهدف إلى متابعة الجهود المنفذة تحت مظلة المبادرة الرئاسية "بداية"، مشيرة إلى أهمية تنمية الطفولة المبكرة كخطوة أساسية لتحقيق أهداف المبادرة، كما شددت على ضرورة متابعة وتقنين أوضاع الجمعيات الأهلية لضمان توافقها مع القوانين واللوائح بما يعزز دورها في تحقيق التنمية الشاملة.
