ما إجراءات عزل الرئيس في كوريا الجنوبية؟

شهدت كوريا الجنوبية تطورات متسارعة خلال الساعات الماضية بعد إعلان الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد، في خطوة مثيرة للجدل لم تشهدها البلاد منذ عقود.

خرج الرئيس الكوري يبرر قراره بضرورة حماية البلاد من "تهديدات أمنية خطيرة"، إلا أن البرلمان الكوري رفض القرار سريعًا وصوّت ضده بأغلبية كبيرة، مما دفع الرئيس إلى الامتثال لقرار البرلمان، في انعكاس لقوة الديمقراطية في مواجهة الأزمات.

لذلك بدأ المواطنين يتساءلون عن اجراءات عزل الرئيس في كوريا، لذلك نستعرض إليكم من خلال هذا التقرير.

بداية الأزمة في كوريا الجنوبية

في مساء يوم 3 ديسمبر 2024، أعلن الرئيس الكوري في خطاب متلفز فرض حالة الطوارئ، مشيرًا إلى تهديدات من "القوات الشيوعية الكورية الشمالية" و"المعارضة المناهضة للدولة".

تزامنًا مع ذلك، انتشرت قوات الأمن بشكل مكثف لتأمين المباني الحكومية، واقتحمت قوات مسلحة مبنى الجمعية الوطنية بالقوة، مما أثار حالة من التوتر داخل العاصمة سيول.

رفض البرلمان وتصعيد المعارضة

في جلسة طارئة عقدها البرلمان فجر 4 ديسمبر، صوت أعضاؤه بأغلبية ساحقة ضد قرار الأحكام العرفية، مما أجبر الرئيس على التراجع.

ولم تكتفِ المعارضة بذلك، بل طالبت بعزل الرئيس ووزير الدفاع، معتبرةً أن القرار يهدد الحريات الديمقراطية ويضع البلاد في مواجهة أزمة طويلة الأمد.

عزل الرئيس الكوري الجنوبي 

قدمت أحزاب المعارضة، بمشاركة 190 نائبًا ونائب مستقل واحد، مقترحًا لعزل الرئيس يون سوك يول بسبب قراره المثير للجدل بإعلان الأحكام العرفية الطارئة.

تم رفع المقترح إلى الجلسة العامة للجمعية الوطنية صباح الخميس، مما يمهد الطريق للتصويت عليه في غضون 24 إلى 72 ساعة، وفقًا للقوانين البرلمانية.

وأشار المقترح إلى أن قرار الأحكام العرفية قيد حرية التعبير وسيطر على وسائل الإعلام، وحظر الاحتجاجات والإضرابات، مما يُعد خرقًا للحقوق الدستورية.

موقف الحزب الحاكم

رئيس حزب "قوة الشعب" الحاكم، هان دونغ هون، تعهد بالتصدي لمساعي المعارضة، مؤكدًا أن الحزب سيصوت ضد المقترح.

وفي تصريحاته، شدد على أن الحزب لا يوافق على الإجراءات غير الدستورية لكنه يعتبر محاولات العزل استهدافًا سياسيًا.

التحركات البرلمانية

تحتاج المعارضة إلى تأييد ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية لتمرير المقترح، أي ما يعادل 200 صوت من أصل 300 عضو، في حال نجاح التصويت، سيتم تعليق صلاحيات الرئيس فورًا، ما يضع الحكومة في أزمة دستورية غير مسبوقة.