حالة من الفوضى السياسية.. استقالات جماعية وضغوط تطالب بتنحي الرئيس الكوري الجنوبي

أدى قرار الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، بفرض الأحكام العرفية في البلاد إلى إثارة موجة من الاستقالات والضغوط السياسية غير المسبوقة، مما زعزع استقرار الحكومة وأدى إلى احتجاجات واسعة من مختلف الأطياف السياسية، ورغم تراجعه عن قراره في وقت لاحق تحت ضغط البرلمان والمعارضة، إلا أن الأزمة التي اندلعت تعتبر واحدة من أخطر اللحظات في تاريخ الديمقراطية الكورية الجنوبية الحديثة.

استقالات جماعية للمساعدين

تقدم عدد من كبار مساعدي الرئيس الكوري الجنوبي استقالاتهم بشكل جماعي، في خطوة تعكس الاستياء الواسع من قرار فرض الأحكام العرفية.

ومن بين المستقيلين كان رئيس ديوان الرئاسة، جيونغ جين-سيوك، الذي يُعد من أبرز الشخصيات في فريق الرئيس، ورغم عدم صدور رد رسمي من القصر الرئاسي على هذه الاستقالات، إلا أن التوترات السياسية كانت واضحة في الأفق.

تهديدات بالعزل وإضراب عام

في تطور لافت، أعلن الحزب المعارض الرئيسي في كوريا الجنوبية أنه سيبدأ إجراءات العزل إذا لم يتنح الرئيس عن منصبه فورًا، في خطوة تعكس تصاعد الأزمة السياسية.

وعبر أكبر اتحاد عمالي في البلاد عن غضبه من القرار، داعيًا إلى إضراب عام مفتوح حتى استقالة الرئيس، متهمًا إياه باتخاذ قرار "غير عقلاني" و"مناهض للديمقراطية".

رفع الأحكام العرفية بعد الضغوط

وفي وقت لاحق من اليوم، رضخ الرئيس يون سوك يول للضغط الشعبي والسياسي وأعلن رفع الأحكام العرفية التي كان قد فرضها بعد ساعات فقط من إعلانها، ليؤكد التزامه بقرار البرلمان الذي صوت ضد هذه الحالة الاستثنائية.

وجاء هذا القرار بعد فترة قصيرة من إعلان الجيش الكوري أنه لن ينفذ قرار الرئيس إذا لم يصدر أمر مباشر من القائد الأعلى، ما أضاف مزيدًا من التعقيد للأزمة.

ردود الفعل الداخلية والدولية

في الوقت الذي احتفل فيه المتظاهرون في شوارع سيول برفع الأحكام العرفية، عبر البيت الأبيض عن ارتياحه لقرار الرئيس الكوري الجنوبي بالتراجع عن فرض الأحكام العرفية، ودعا إلى حل الخلافات بطريقة سلمية.

كما رحب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بالقرار، مشددًا على أهمية الاستقرار في كوريا الجنوبية.

خلفيات الأزمة

تعود جذور الأزمة الحالية إلى خلافات حادة بين الرئيس يون والمعارضة بشأن الميزانية العامة للدولة.

فقد قام البرلمان بتخفيض الميزانية المقترحة من الرئيس بنحو 2.8 مليار دولار، مما أثار غضب يون الذي اتهم المعارضة بأنها تحاول تقويض قدرة الحكومة على تنفيذ برامج أساسية، مثل مكافحة المخدرات وتعزيز الأمن العام.

وكان لهذه التطورات دور كبير في تراجع شعبية الرئيس إلى أدنى مستوياتها في استطلاعات الرأي الأخيرة.

وتعتبر هذه الأزمة مرحلة جديدة في تطور السياسة الكورية الجنوبية، وقد تفتح الباب أمام مزيد من التوترات السياسية التي قد تؤثر على استقرار الحكومة في الأشهر المقبلة.