حروب جديدة ومبيعات متزايدة.. ازدهار صناعة الأسلحة في ظل التوترات العالمية

في ظل استمرار النزاعات العسكرية وتصاعد التوترات الإقليمية، شهدت صناعة الأسلحة العالمية انتعاشًا كبيرًا في عام 2023، حيث ساهمت الحروب المستمرة في أوكرانيا وغزة والتوترات في شرق آسيا في تعزيز الطلب على الأسلحة، مما أسفر عن زيادة غير مسبوقة في مبيعات الشركات الكبرى المنتجة للأسلحة.

فوفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، بلغت مبيعات الأسلحة العالمية للأكبر 100 شركة ما يصل إلى 632 مليار دولار، مسجلة زيادة قدرها 4.2% مقارنة بالعام الذي قبله.

الانتعاش في مبيعات الأسلحة

فعلى الرغم من أن عام 2022 شهد تراجعًا طفيفًا في مبيعات الأسلحة بسبب صعوبات في تلبية الطلب المتزايد، إلا أن عام 2023 شهد تحولًا ملحوظًا في هذه الصناعة، حيث تمكنت الشركات من استعادة قدرتها الإنتاجية.

ولأول مرة في التاريخ، تجاوزت مبيعات جميع الشركات الكبرى في مجال الأسلحة المليار دولار لكل منها، مما يعكس حجم الطلب العالمي الكبير على المنتجات العسكرية.

التوترات الإقليمية

تسهم الحروب والنزاعات العسكرية، مثل الحرب في أوكرانيا والهجمات المستمرة في غزة، في زيادة الضغط على صناعة الأسلحة.

كما أن التوترات الأمنية في منطقة شرق آسيا، إلى جانب برامج إعادة التسلح في مناطق أخرى، كانت من العوامل المحفزة لزيادة الطلب على الأسلحة المتطورة، وقد انعكست هذه التطورات على النمو الكبير في إيرادات الشركات المصنعة للأسلحة في جميع أنحاء العالم.

دور الشركات الأمريكية

تظل الشركات الأمريكية في طليعة منتجي الأسلحة عالميًا، حيث تحتل 41 شركة أمريكية مكانها في قائمة أكبر 100 شركة للأسلحة، وتستحوذ على نحو نصف عائدات هذه الصناعة.

وعلى الرغم من أن الشركات الكبرى مثل "لوكهيد مارتن" و"ريثيون تكنولوجيز" شهدت انخفاضًا طفيفًا في مبيعاتها بسبب التحديات في سلاسل التوريد المعقدة، إلا أن باقي الشركات الأمريكية واصلت تحقيق نمو ملحوظ في مبيعاتها.

الشركات الصغيرة وتحديات سلاسل التوريد

بينما تصدرت الشركات الأمريكية المشهد، تمكنت الشركات الأصغر حجمًا من التفاعل بسرعة مع زيادة الطلب، بفضل تخصصها في مكونات محددة أو أنظمة أسلحة تستدعي سلسلة توريد أقل تعقيدًا، هذا التكيف السريع سمح لها بالاستفادة من الطلب المتزايد المرتبط بالحروب والنزاعات.

التوقعات المستقبلية

يشير التقرير إلى أن صناعة الأسلحة قد تستمر في النمو خلال العام المقبل 2024، مع توقعات بتوسع الطلب على الأسلحة، فالعديد من الشركات الكبرى شرعت في توظيف المزيد من العاملين استعدادًا لهذا الاتجاه المستمر في الزيادة، وهذا يدل على تفاؤل هذه الشركات بمستقبل مشرق في ظل الطلب المتزايد على الأسلحة في المستقبل.