أبرزها رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٢٤.. قرار كتابة الأسعار على السلع «حبر على ورق»
العمل على كل الملفات وقياس وتحليل البيانات للشركات المنتجة للمواد الغذائية والاستهلاكية، واحتياجات الأسواق، وضبط الأسعار، دائمًا هو المُعلن عن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية، لكن من الصعب جدًا أن يلمس المواطن محدود الدخل تلك الخطوط العريضة للخطة على أرض الواقع.
منذ فترة وقرارات وزير التموين قد تصدر رسميًا، بينما يقف عائق التطبيق أمام تلك القرارات فيجد المستهلك نفسه أمام سلع بـ«سبعة أسعار» وكأن المواطن دائمًا ضحية التسعيرة رغم وجود قرارات عديدة تحمى محدود الدخل للحصول على ما يحتاجه من سلع بأسعار مخفضة وسعر عادل دون مغالاة أو احتكار.
من ضمن القرارات التى صدرت من وزارة التموين ويواجه المستهلك فى تطبيقها معوقات أو تجميدا، هو قرار كتابة السعر على المنتجات الغذائية وإلزام الشركات المنتجة بوضع السعر على المنتج حتى لا يحدث تلاعب أو زيادة فى سعره أو يسمح للمنتج أو التاجر باحتكار السلعة.
ومن أهم تلك القرارات القرار رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٢٤ والخاص بعقوبات تجميع بطاقات التموين لدى أصحاب المخابز، والقرار رقم ٥ لسنة ٢٠٢٤ والخاص بموافقة اللجنة المشكلة بقرار رئيس الوزراء بكتابة السعر على المنتجات الغذائية.
وحدد القرار حينها أن يكون على رأس تلك السلع ما يمثل السلع الأساسية من بينها زيت الخليط المعبأ، المكرونة، الأرز، الجبن بأنواعها، اللبن، الفول، وغيرها من السلع؛ وكان القرار من القرارات شديدة اللهجة فى جدية التنفيذ والتطبيق لتصل السلع للمواطن دون غلاء أو تلاعب تجارى.
الغريب أن ذلك القرار يواجه تجميدًا، ففعليًا تلتزم به مجموعة قليلة من الشركات الكبرى التى تحافظ على تاريخها، فيما تجد أكثر من ٢٥ سلعة وشركة كبرى تضرب بالقرار عرض الحائط وكأنه مجمد رغم سريان تنفيذه، فلا يجد المستهلك لاصقًا بالسعر ولا سعرًا على العبوة، وهناك أسعار مختلفة بين مكان وآخر لنفس السلعة الواحدة.
الدكتور محمد أبوشادى، وزير التموين الأسبق، أكد أن الأولوية دائمًا للمستهلك والوقوف بجانب محدودى الدخل وأن الحصول على السلع من أهم أولويات الأسر خاصة فى ظل ما نراه من ارتفاع الأسعار لبعض السلع، مضيفًا: «صُدر بداية العام الجارى قرارات لرئيس الوزراء بشأن ضوابط الأسعار بالأسواق وكلفت وزارة التموين حينها بمعاقبة من يخالف القرار بعدم كتابة الأسعار على السلع الغذائية».
وتابع: «قبل القرار التزمت بعض الشركات بكتابة السعر حفاظًا على قيمة المنتج وعدم حدوث تلاعب فيه من قبل التجار أو الموزعين، وجاء قرار كتابة السعر قرارًا مشمولًا بالتطبيق رسميًا من قبل وزير التموين وتدوين السلع على الأرفف داخل المحال التجارية ووضع السعر بأماكن بارزة، وأعطت الحكومة مهله حينها لجميع الشركات والمنتجين بكتابة السعر على المنتج والعبوة، وإلزام المصانع والتجار بأهمية الأمر».
وأشار وزير التموين الأسبق، إلى أن: «قرار وضع تسعيرة جبرية على السلع من أهم القرارات فى تلك الأونة لأن هناك تسعيرة استرشادية ويضيع المستهلك بين التجار بسبب غياب بعض السلع أو رفع سعرها أو قلة تواجدها، لذا رأت الحكومة أن كتابة السعر أهم قرار يضمن حق محدودى الدخل ولضمان تواجد السلع وعدم التلاعب بها»، وشدد القرار على أن من يخالف ذلك ينال عقوبة بمصادرة السلع وغرامة تصل لمليون جنيه وسحب الترخيص وكذلك الغلق أو الحبس وفقا لقانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨.
المهندس هشام كامل، مستشار وزير التموين السابق، أكد لـ«الفجر»: هناك قرارات صُدرت ولم تُنفذ أو تم تجميدها لأن أغلبها قرارات مع إيقاف التنفيذ ومجرد حبر على ورق، من أهمها قرار كتابة الأسعار على السلع، كما أنه من أولويات الوزير تطوير منظومة الدعم ووصوله لمستحقيه ولم نر قرارًا حقيقيًا بالتطبيق أو معلومة بأى طريقة سيتم سواء كانت نقدية أو عينية».
وأضاف «كامل»: من ضمن القرارات التى أصدرها الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، وتم تجميدها أو صدرت رسميًا ولم تجد تنفيذًا فعليًا، القرار رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٢٤ والخاص بتنظيم عملية استلام المخابز للدقيق التموينى وعدم الإخلال بالمسئولية، أو تجميع بطاقات ذكية وتوقيع عقوبة على المخالفين».
وتابع: «فى حالة ضبط صاحب المخبز ببطاقات تموينية يتم تحصيل مبلغ يعادل القيمة النقدية لتكلفة دعم الخبز وفى حالة تكرار المخالفة فى خلال عام من تكرار المخالفة يتم تحصيل أربعة أضعاف القيمة النقدية لقيمة إنتاج الخبز فى يوم واحد وغلق المخبز ٣ أشهر وعرض المخالفين على النيابة العامة، وهو الأمر الذى رفضه اتحاد الغرف التجارية والشعبة العامة للمخابز وواجه القرار رغم صدوره هجومًا كبيرًا من أصحاب المخابز لكن تم تجميده من خلال المفتشين ولا يزال القرار ساريًا ولم يُنفذ».
