خطوات وخطط للمرحلة القادمة.. الصناعة والحكومة واقتصاد مصر
تركز الحكومة فى الوقت الراهن على النهوض بالصناعة بمختلف قطاعاتها على المستوى المحلى فى خطوة تهدف إلى تحقيق الاستقرار فى الأوضاع الاقتصادية للدولة.
من هذا المنطلق، بدأت وزارة الصناعة فى عقد لقاءات مختلفة مع المستثمرين فى مختلف محافظات الجمهورية من أجل بحث المشكلات التى تواجه المصانع المتعثرة والبدء فى حلها من خلال توفير التيسيرات والتسهيلات اللازمة لها.
وفى سياق ذلك، قال الدكتور أبو بكر الديب، الخبير الاقتصادى، إن الصناعة المحلية فى تطور مستمر خلال السنوات الثلاث الأخيرة بعدما بدأ الاقتصاد فى التعافى من آثار جائحة كورونا مرورا بالبدء فى عملية تحرير سعر الصرف التى ساعدت على التوقف عن الاعتماد على المنتج المستورد والاهتمام بالصناعة المحلية.
وأوضح «الديب» إن الدولة تحتاج إلى التركيز على توطين الصناعة فى قطاع السيارات بداية من الاهتمام بمصنع النصر بعد عودة افتتاحه من جديد والتركيز على توفير التسهيلات اللازمة له من أجل التطوير والتوسع بجانب ضرورة الاهتمام بتنشيط مجالات الصناعات اليدوية وكافة المنتجات التى نحتاج لإيقاف استيرادها من الخارج.
ولفت الخبير الاقتصادى، إلى أن الاهتمام بتوطين هذه الصناعات له تأثير إيجابى كبير على الاقتصاد المصرى، حيث يعمل على تقليل معدل التضخم ودعم العملة المحلية وتقليل حجم الاعتماد على العملة الدولارية.
فيما أكد الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادى، أن الصناعة تسير على الطريق الصحيح فى الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن الدولة بالرغم من أنها لا تزال فى بداية مراحل التطوير ولكنها تسير بخطى جيدة.
وأوضح «معطى» أن الدولة تحتاج إلى التركيز على التقدم فى الصناعات المحلية بصورة أكبر خاصة أن مصر لديها القدرة على تصنيع وإنتاج المواد الفعالة للأدوية محليا وهو ما يساعدنا على التخلص من فكرة الاعتماد بشكل أساسى على الأدوية المستوردة من الخارج والتى أصبحت متوفرة بكميات أقل وتباع بأسعار أعلى بكثير من السابق.
وأشاد بخطوة إعادة تشغيل مصنع النصر للسيارات، مؤكدا أن خطوة تصنيع الأوتوبيسات وتصديرها إلى لندن تعد خطوة قوية ومؤثرة بشكل كبير على الوضع الاقتصادى للدولة خاصة أنها ستساهم فى تقليص حجم التضخم وتقليل استهلاك الدولار وبالتالى حدوث استقرار عام فى أسعار السلع والأسواق باختلافها.
