حبس وغرامة.. عقوبة صرف الدعم النقدي دون استحقاق في قانون الضمان الاجتماعي

بدأ مجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد للضمان الاجتماعي والدعم العيني، يهدف إلى ضبط آليات صرف الدعم النقدي وضمان وصوله إلى مستحقيه.

تحديد العقوبات لمخالفي الدعم النقدي

أقر مشروع القانون عقوبات مشددة على كل من يصرف مستحقات دعم نقدي دون وجه حق. وتتراوح العقوبات بين الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة مالية لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه.

وشدد القانون على معاقبة كل من يقوم بإعطاء بيانات غير صحيحة في طلبات الحصول على الدعم أو يمتنع عن تقديم البيانات المطلوبة وفقًا لأحكام القانون. كما تشمل العقوبات من يرفض رد المبالغ المصروفة له دون وجه حق بعد إنذاره رسميًا، حيث يُمنح مهلة 60 يومًا من تاريخ تسلُّم الإنذار عبر خطاب مسجل بعلم الوصول.

إقرار التصالح كإجراء لإنهاء النزاع

أوضح مشروع القانون إمكانية إنهاء الدعوى العمومية بالتصالح، إذا قام المخالف برد المبالغ المصروفة دون وجه حق بالإضافة إلى دفع تعويض يعادل نصف تلك المبالغ.

إنشاء صندوق التكافل الموحد

نص المشروع على إنشاء صندوق تكافل موحد ضمن حساب الموازنة العامة للدولة تحت إشراف الوزارة المختصة.

يهدف الصندوق إلى تمويل برامج الضمان الاجتماعي والدعم العيني بما يضمن استدامة تقديم المساعدات للفئات المستحقة. كما أشار إلى أن جميع الأرصدة القائمة في الصندوق المركزي للمساعدات ستؤول إلى الصندوق الجديد.

أهداف المشروع

يسعى مشروع القانون إلى تعزيز الشفافية والعدالة في توزيع الدعم، وضمان استمرارية البرامج الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا.

كما يهدف إلى سد الثغرات التي تُستغل للحصول على مساعدات مالية بطرق غير قانونية.

توقعات البرلمان

يتوقع البرلمان أن يحظى مشروع القانون بمناقشات واسعة خلال الجلسة العامة، حيث يُنظر إليه كخطوة حاسمة نحو تنظيم منظومة الدعم الاجتماعي وتعزيز الرقابة على أموال الدولة.