الهدنة اللبنانية.. أفق السلام في مواجهة الغموض والمخاوف من التصعيد
بعد شهور من القتال العنيف بين إسرائيل وحزب الله على الحدود اللبنانية، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين حيز التنفيذ، ليبعث بعض الأمل في نفوس اللبنانيين الذين عايشوا أوقاتًا عصيبة جراء الاشتباكات المستمرة، فمع دخول الهدنة مرحلة التنفيذ، سادت أجواء من الفرح في العديد من المناطق اللبنانية، حيث بدأ النازحون في العودة إلى منازلهم في الضاحية الجنوبية لبيروت، والبقاع، وقرى الجنوب، ولكن على الرغم من هذه الأجواء الإيجابية، يظل القلق حاضرًا في أوساط الشعب اللبناني بشأن مصير الهدنة والآليات التي قد تعكر صفوها.
فعلى الرغم من تنفيذ الاتفاق، الذي ينص على وقف إطلاق النار لمدة شهرين، لا يزال العديد من اللبنانيين يساورهم القلق من انهيار الهدنة قبل انقضاء المدة المحددة، خصوصًا في ظل الغموض الذي يحيط ببعض بنود الاتفاق.
وأحد أبرز القضايا التي أثارت الجدل بين المراقبين والمتابعين هو "حق الدفاع عن النفس"، الذي يعد بمثابة نقطة غامضة قد تفتح بابًا للتفسير المتباين.
ورغم تأكيد المسؤولين الإسرائيليين أن الاتفاق لا يمنحهم الحق في الهجوم على حزب الله بشكل مباشر إلا إذا تم انتهاك الاتفاق، فإن تصريحات الإدارة الأمريكية تضمنت بعدًا جديدًا، إذ أكد أحد المسؤولين الكبار في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن "حق الدفاع عن النفس" ينطبق أساسًا على لبنان، مما يعني أن الجيش اللبناني هو المسؤول عن حماية الأراضي اللبنانية.
الموقف الإسرائيلي والأمريكي
في خطاب له، أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستحتفظ بحق "العمل العسكري الكامل" في حال وجود أي خرق من قبل حزب الله للهدنة.
وأضاف: "إذا حاول حزب الله إعادة التسلح أو انتهاك الاتفاق، سنرد بقوة"، مؤكدًا أن الحزب قد "أصبح أضعف بكثير" بعد الضربات التي تلقاها في الأشهر الأخيرة.
وأشار إلى أن معظم بنيته التحتية العسكرية قد دمرت، مما جعله أقل قدرة على مواصلة التهديد.
من جانبه، أكد المسؤولون الأمريكيون على ضرورة مراقبة تنفيذ الاتفاق لضمان عدم حدوث أي انتهاكات قد تؤدي إلى تصعيد.
وأوضح جون فاينر، نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن واشنطن ستظل متيقظة لرصد أي محاولات لتقويض الاتفاق، مشيرًا إلى أن الدور الدولي في هذا الشأن سيظل محوريًا لضمان التزام جميع الأطراف بالهدنة.
آلية تنفيذ الاتفاق
والاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة عبر موفدها آموس هوكستين، ينص على وقف الأعمال العسكرية لمدة 60 يومًا.
فبموجب الاتفاق، يلتزم حزب الله بالانسحاب من المناطق الحدودية الجنوبية، في حين سيقوم الجيش اللبناني بتمركزه في هذه المناطق.
من جانبها، ستقوم إسرائيل بالانسحاب التدريجي من القرى الحدودية التي دخلتها سابقًا.
