بلاغ للنائب العام يطالب بالقبض علي رئيس الوزراء الإسرائيلي

تقدم المحامييان  عمرو عبدالسلام وعصام رفعت المحاميان بالنقض والدستورية العليا بطلب إلى المستشار النائب العام تطالب بوضع اسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين  نتنياهو ووزير دفاعه السابق يؤاف غالاينت علي قوائم ترقب الوصول بالموانيء الجوية والبحرية والبرية وتكليف سلطات انفاذ القانون بالقاء القبض عليهم  واتخاذ الإجراءات القانونية نحو تسليمهم للمحكمة الجنائية تمهيدا لمحاكمتهم امامها وذلك تنفيذا لقرارات المحكمة الجنائية الدولية الصادرة بتوقيفهم علي خلفية اتهامهم بارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة بقطاع غزة والتي راح ضحيتها مايقرب من 50 الف شهيد و150 الف مصاب جميعهم من الأطفال والنساء والشوخ العزل ومنعت وصول المساعدت إلى أهالي القطاع مما تسبب في قتل وتجويع سكان القطاع وهدم بيوتهم وتشريد  نحو مليون ونصف مواطن.

وأوضح عبدالسلام ان قرارات المحكمة الجنائية الدولية تمثل ادانة دولية واضحة لجرائم الحرب التي ارتكبها قادة دولة الكيان الصهيوني بحق سكان قطاع غزة العزل وان القرار يشكل تحقيقا للعدالة الجنائية  الدولية  وجاء متسقا مع قواعد الشرعية  الدولية وان جميع الدول تتحمل مسؤليتها القانونية الدولية نحو تنفيذ قرارات الجنائية الدولية باعتقال   بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه حال دخولهم لايا من أراضي دول العالم احتراما لقواعد القانون الدولي والمعاهدات الدولية

واستطرد عبدالسلام ان مصر كانت ومازالت علي مر العقود من اكبر الداعمين والمدافعين عن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الحياة وفي تقرير مصيره امام كافة المحافل الدولية وان مسؤلية مصر بتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية يأتي من حرصها علي احترام  احكام المحاكم الدولية الملزمة لكافة دول العالم وياتي من خلال حرص الدولة المصرية قيادة وشعبا علي محاكمة قتلة الأطفال والنساء العزل ووقف حرب الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق سكان قطاع غزة وهذا لايتاتي الا من خلال تفعيل احكام القانون الدولي وتفعيل العدالة الجنائية الدولية بحق مجرمي الحرب