المصري لمراقبة الانتخابات يعلن تقريره عن مراقبة الاستفتاء بعنوان "لا صوت علا فوق صوت نعم"

أصدر التحالف المصري لمراقبة الانتخابات اليوم الاربعاء تقريره حول أعمال مراقبة الاستفتاء علي الدستور الجديد تحت عنوان لا صوت علا فوق صوت نعم والذي يتناول بعض السلبيات وبعض الايجابيات التي تم رصدها من خلال مراقبي التحالف حيث جاء التقرير في أربعة أقسام القسم الأول يستعرض البيئة السياسية التي صاحبة الاستفتاء والقسم الثاني يتناول البيئة التشريعية التي سبقت إجراء الاستفتاء والقسم الثالث يتضمن ملاحظات التحالف علي الاستفتاء والقسم الرابع توصيات التحالف للجنة العليا للانتخابات والتقييم النهائي.

وأكد التحالف المصري من خلال متابعة مراقبو التحالف لعملية الاستفتاء، وما تم رصده من محاولات تعطيل مجريات الاستفتاء ووجود بعض الانتهاكات وأن تنوعت أو تزايدت في بعض الأحيان في مناطق مختلفة ، إلا أنها لا ترتقي إلى درجة التأثير على صحة عملية الاستفتاء، وإنما تعبر عن إرادة الناخبين في تجاوز أي انتهاك أو ترهيب وإصرارهم على المشاركة رغم الظروف المختلفة وظل موقف المقاطعون كما هو في استجابة لما يسمى تحالف دعم الشرعية مما اثر على نتيجة الاستفتاء. وإن ما رصده متابعو التحالف المنتشرون في مختلف ربوع الجمهورية يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنه لم يتم رصد آيا من الانتهاكات الجسيمة التي تؤثر أو تمس بنزاهة هذا الاستفتاء أو تؤثر في نتائجه النهائية التي أعلنته اللجنه العليا للإستفتاء.

وقد وجهة التحالف بعض التوصيات الي اللجنة العليا للانتخابات من اجل تلافي بعض الأخطاء في الانتخابات القادمة وتمثلت في الاتي :

1. يوصي التحالف اللجنه العليا للإنتخابات بضرورة التبكير بتسليم تصاريح المتابعة لمنظمات المجتمع المدني المختلفة فلا يعقل أن تتمكن المنظمات من توزيع التصاريح المختلفة على المتابعين في أقل من 48 ساعة وكذا ضرورة مراعاة عدد المتابعين المصرح لهم فلا يعقل أن يتقدم التحالف عبر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بطلبات لنحو 2000 متابع ويصرح لنحو 500 متابع فقط ممن تقدم لهم.

2. يوصى التحالف بضرورة العمل على ضرورة إنشاء شبكة مركزية لقاعدة بيانات الناخبين يتم الربط بينها وبين لجان الاقتراع المختلفة عبر شبكة الانترنت.

3. يوصي التحالف اللجنة العليا للانتخابات بضرورة العمل على تكليف قاضي واحد لكل صندوق وعدم ضم اللجان الانتخابية إلى بعضها بحيث يكون القاضي مشرفا على لجنه واحده بدلا من أن يكون مشرفا على 3 لجان كما تم رصده في بعض الحالات تيسيرا على السادة أعضاء الهيئات القضائية والناخبين وضمانا لنجاح العملية الانتخابية ونزاهتها.

4. يوصي التحالف بضرورة توزيع المعاونين الإداريين على مهام محدده حال تكليفهم بالعمل في لجان الاقتراع وعدم ترك ذلك لرئيس اللجنة على أن يتم إعطائهم دليل إرشادي بمهام وواجبات دور كلآ منهم في حال تعذر تنظيم برامج تدريبيه وتعريفيه لهم.

5. يوصي التحالف بضرورة أن تعمل اللجنة العليا للانتخابات وفورا على إعداد مشروعات قوانين لتعديل كافة القوانين المتعلقة بعمليات الاقتراع والانتخابات المستقبلية في ضوء أحكام الدستور المصري الجديد.

6. يوصي التحالف بضرورة قيام اللجنة العليا بتحديد آليات اتصال بينها وبين المنظمات المجتمع المدني في أوقات الاقتراع على مدار الساعة من أجل العمل على بحث ما تم رصده من قبلهم من انتهاكات أو مخالفات.

7. يطالب التحالف اللجنة بإقرار عملية الفرز في اللجان الفرعية بدلاً من اللجان العامة والسماح لوسائل الأعلام بالتواجد خاصةً في ظل الظروف الأمنية التي تعيشها البلاد والتي قد لا تتيح الظروف الأمثل لنقل صناديق التصويت للجان العامة كما أن عملية الفرز داخل اللجان الفرعية في ظل وجود الإعلام يؤكد علي شفافية ونزاهة عملية الفرز.

كما يطالب التحالف الدولة بسرعة البت في أمر إقرار أحد أيام التصويت علي الأقل كإجازة وذلك للتسهيل على المصوتين، أخذا في الاعتبار أن عملية التصويت تستهلك وقتا كبيرا.

9. إضافة إلي ذلك نرجو من اللجنة العليا للانتخابات التأكد من تخصيص لجان انتخابية خاصة لكبار السن ولذوي الاحتياجات الخاصة في الأدوار الأرضية وبلجان انتخابية يسهل الوصول إليها.

ضرورة تعديل قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية فيما يخص الجرائم الانتخابية، بما يتيح إمكانية رفع الدعوى المباشرة ضد الموظفين العموميين الذين يرتكبون الجرائم أثناء سير العملية الانتخابية أو المتعلقة بها للتأثير على نزاهة الانتخابات، والنص على عدم إسقاط الدعوى الجنائية والمدنية بالتقادم فيما يخص هذه الجرائم، والنص علي رقابة منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية على الانتخابات، على أن يصدر تشريع ينظم ذلك .

يناشد التحالف المصري اللجنة العليا لمراقبة الانتخابات بإصدار عدد أكبر من التصاريح للمراقبين في الانتخابات القادمة وذلك لتسهيل عملية المراقبة وإتاحة فرصة أكبر لضمان شفافية ونزاهة سير عملية التصويت بشكل عام.

محاولة تفادي كافة الأخطاء التي من شأنها التأثير على سير عملية التصويت بالشكل الأمثل، ومد اللجان بكل احتياجاتها من أوراق تصويت، حبر فسفوري وغيرها من أساسيات عملية الاقتراع، حيث أن انتهاء الحبر السري على سبيل المثال أدى لتعطيل عملية التصويت في بعض اللجان.

عدم الاكتفاء بإعلان قوائم الناخبين بالمحاكم الابتدائية، والعمل على توزيعها بمكاتب البريد المنتشرة في كل قري و أحياء و مدن الجمهورية، لتسهيل إطلاع الناخبين والطعن عليها في حال الخطأ.

عقد دورات تدريبية وتأهيلية لمعاونى رؤساء المقار الانتخابية، واختيارهم لمقار بعيدة عن أماكن أعمالهم أو سكنهم، وإدخال تعديل تشريعي يتيح الاستعانة بحملة.

المؤهلات العليا و أعضاء النقابات المهنية و هيئات التدريس من غير العاملين بالحكومة للعمل كمعاوني رؤساء مقار انتخابية.

تحويل خدمة التعرف على بيانات الناخب عبر أجهزة المحمول إلى خدمة مجانية، مع إتاحة نسخة من قاعدة بيانات الناخبين في كل مكتب بريد حكومي لإطلاع الناخبين عليها وخصوصا سكان المناطق الريفية النائية.

ضرورة توافر وسائل و أدوات تتيح للجنة العليا رصد الأنفاق على الحملات الدعائية (المؤيدة في حال الاستفتاء) أو العامة في حال الانتخابات، وتحديد مموليها ومحاسبة من ينتهك القانون في هذا الصدد.

18. تدريب وتأهيل الموظفين مساعدي رؤساء لجان الاقتراع علي الجوانب القانونية والإدارية ذات الصلة بتنظيم أعمال اللجان.

استخدام خريجي الجامعات وأعضاء النقابات المهنية في مهام الموظفين مساعدي رؤساء لجان الاقتراع وعدم الاقتصار علي موظفي الحكومة أو موظفي المحاكم.

ضم شخصيات عامة سياسية وخبراء انتخابات وممثلي أحزاب إلي السكرتارية الفنية والعامة للجنة العليا للانتخابات سواء البرلمانية أو الرئاسية لتوكيد المشاركة الشعبية علي إدارة العملية الانتخابية.

ويذكر أن التحالف المصري لمراقبة الانتخابات يتكون من 128 منظمة وجمعيه تغطي مختلف ربوع ومحافظات الجمهورية، وأقام التحالف غرفة عمليات مركزية بمقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان (المنسق العام للتحالف) شارك بها مركز الأندلس لدراسات التسامح والمركز المصري لحقوق المرأة كما شكل عدد من المنظمات الشريكة غرف عمليات فرعية بمقراتها بالمحافظات المختلفة.