تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024 واستقرار نسبي في البنوك المصرية
شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024 تراجعًا طفيفًا بعد سلسلة من الارتفاعات الأخيرة، مما يعكس استقرارًا نسبيًا وسط تقلبات مستمرة.
ووفقًا لأحدث بيانات البنوك المصرية، سجل الدولار في البنك المركزي المصري 49.17 جنيه للشراء و49.31 جنيه للبيع، وسط تباين طفيف في أسعار الصرف بين البنوك.
أسعار الدولار اليوم في أبرز البنوك المصرية
إليكم أحدث أسعار الدولار في بعض البنوك المصرية:
- البنك المركزي المصري: 49.17 جنيه للشراء، 49.31 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي المصري: 49.18 جنيه للشراء، 49.28 جنيه للبيع.
- بنك مصر: 49.18 جنيه للشراء، 49.28 جنيه للبيع.
- البنك التجاري الدولي (CIB): 49.18 جنيه للشراء، 49.28 جنيه للبيع.
- بنك القاهرة: 49.18 جنيه للشراء، 49.28 جنيه للبيع.
- بنك البركة: 49.19 جنيه للشراء، 49.29 جنيه للبيع.
- بنك قناة السويس: 49.22 جنيه للشراء، 49.32 جنيه للبيع.
- بنك كريدي أجريكول: 49.20 جنيه للشراء، 49.30 جنيه للبيع.
- بنك الإسكندرية: 49.25 جنيه للشراء، 49.35 جنيه للبيع.
- مصرف أبوظبي الإسلامي: 49.28 جنيه للشراء، 49.37 جنيه للبيع.
العوامل المؤثرة في استقرار الدولار مقابل الجنيه المصري
يؤكد خبراء الاقتصاد أن هناك عدة عوامل تؤثر على استقرار الدولار عند مستوياته الحالية مقابل الجنيه المصري، أبرزها:
السياسة النقدية الأمريكية
استمرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة يجعل الدولار أكثر جاذبية للمستثمرين العالميين، ويؤثر سلبًا على تدفقات العملات الأجنبية إلى الأسواق الناشئة كالسوق المصري، مما يدعم ارتفاع الدولار مقابل الجنيه.
ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا
مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل النفط والذهب، يتزايد الضغط على الجنيه المصري، حيث تعتمد مصر بشكل كبير على استيراد العديد من السلع بالدولار لتلبية احتياجاتها المحلية، ما يؤثر في استقرار العملة المحلية.
العجز التجاري المصري
يساهم الفارق بين حجم الواردات والصادرات المصرية في زيادة الطلب على الدولار لسد فجوة التجارة الخارجية، مما يشكل ضغطًا على قيمة الجنيه المصري ويؤدي إلى مستويات عالية للدولار.
التوقعات المستقبلية لاستقرار الدولار
يتوقع الخبراء أن يبقى الدولار مستقرًا عند مستويات قريبة على المدى القريب، مع احتمالات لتغيرات طفيفة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية المؤثرة على الاقتصاد المصري.
