تفاصيل خطة استثمار العنصر البشري وتطوير العملية التعليمية بمجلس الشيوخ

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ موافقة الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشئون البرلمانية والقانونية والتواصل السياسي، على مناقشة كل الطلبات الخاصة والمتعلقة بنطاق وزارة العمل بجلسة مجلس الشيوخ لهذا اليوم وهي أربعة طلبات مناقشة، موجهة لوزير العمل، حول جهود الوزارة والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وخلق فرص عمل للشباب، وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج.

من جانبه قال بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، إن الحديث حول رأس المال البشري المصري وكيفية ضمان توظيفه على النحو الأمثل في كافة المناحي سواءً بالنسبة للعاملين في الداخل أو في الخارج مع العمل على حماية المصريين من مخاطر الهجرة غير الشرعية وتفعيل قانون الهجرة غير الشرعية رقم 82 لسنة 2016 لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وحماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم وكذلك ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة من الإجراءات التى يجب إتخاذها

وعرض " أبو شقة" خلال كلمته فى الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بعض النقاط حول موضوعات المناقشة بشأن استغلال رأس المال البشري؛ أولًا: فيما يتعلق برأس المال البشري المصري وتأهيله لتلبية متطلبات السوق المحلية والدولية حيث أن رأس المال البشري يمثل العنصر الأساسي في تعزيز الاقتصاد المصري. رغم حجم العمالة الكبيرة، يواجه هذا القطاع تحديات مثل ضعف جودة التعليم والفجوة بين مهارات الخريجين ومتطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى ضعف التعليم الفني والمهني.

وأكد أن استراتيجيات تأهيل رأس المال البشري يتمثل فى إصلاح التعليم وتحديث المناهج لتشمل المهارات العملية والابتكارية مع تعزيز التعليم الفني وتطوير مدارس ومعاهد فنية لتأهيل الشباب للعمل في الصناعات المطلوب والتدريب المستمرة توفير برامج تدريبية مرتبطة بالقطاعات الواعدة مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والشراكة مع القطاع الخاص:تكامل بين التعليم والقطاع الخاص لتوفير التدريب العملي.

وتابع: أن ربط رأس المال البشري بمكافحة الهجرة غير الشرعية  والتى تزداد بسبب البطالة ونقص الفرص الاقتصادية. لذا، يمكن تقليلها من خلال تأهيل رأس المال البشري وتوفير فرص عمل داخلية مع العمل على خلق فرص عمل محلية وتعزيز الصناعات المحلية مثل السيارات والإلكترونيات لزيادة الوظائف وتحفيز المشروعات الصغيرة: دعم المشروعات الريادية من خلال تسهيلات مالية وتحسين بيئة الاستثمار من خلال جذب استثمارات محلية ودولية لخلق مزيد من الفرص وتعليم مهارات متخصصة: تطوير مهارات الشباب بما يتناسب مع احتياجات السوق.

وعن  دعم المصريين العاملين في الخارج قال: إن المصريون في الخارج هم مصدر هام للتحويلات المالية ويمكن الاستفادة منهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتعزيز التواصل: فتح قنوات تواصل مع المغتربين للاستفادة من خبراتهم مع تشجيع الاستثمار منح حوافز ضريبية لجذب استثمارات المغتربين والتوظيف والتعاون: فتح مجالات للاستفادة من الخبرات العائدة في قطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة.

واوصى وكيل المجلس حتى يمكن توظيف استثمار رأس المال البشري المصري التوظيف الأمثل أن يكون ذلك من خلال تأهيل رأس المال البشري وتوفير الفرص الاقتصاديةوتعزيز استثمارات المصريين في الخارج بما يمكن معه تقليل البطالة والهجرة غير الشرعية وتعزيز النمو الاقتصادي، مما يساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مصر.

وتابع: فيما يتعلق بالعملية التعليمية  و لضمان جودة العملية التعليمية قبل المرحلة الجامعية، وتحقيق الانضباط في المدارس، وجدوى استبعاد بعض المقررات من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية مما نرى معه أنه يلزم اتباع مجموعة من الإجراءات والتغييرات على عدة مستويات، منها:

تحديث المناهج التعليمية حيث إن المناهج التفاعلية:تأتى  بتطوير المناهج بحيث تكون تفاعلية وتركز على التفكير النقدي وهو عملية تحليلية تهدف إلى تقييم المعلومات والأفكار بشكل منطقي ومنظم. يشمل القدرة على فحص الأدلة، والتفكير في مختلف الجوانب والاحتمالات، وفهم العلاقة بين الأسباب والنتائج، واستخلاص الاستنتاجات بناءً على معايير عقلانية وموضوعية. يعتبر التفكير النقدي أداة مهمة لاتخاذ قرارات مستنيرة وحل المشكلات بفعالية وحل المشكلات بدلًا من الحفظ مع العمل على مراجعة المحتوى الدراسي: من المهم تحديث محتوى المواد بشكل دوري ليكون متوافقًا مع التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة.

مشيرًا إلى أن التدريب المستمر للمعلمين يجب توفير برامج تدريبية متقدمة للمعلمين حول أساليب التدريس الحديثة واستخدام التكنولوجيا في التعليم. تدريب المعلمين على التعامل مع الطلبة بطرق تحفيزية وداعمة يعزز من جودة التعليم مع إعتماد منظومة لتقييم المعلمين تركز على تحسين الأداء المستمر ومكافأة المتميزين منهم.

وعن تحقيق الانضباط المدرسي وجه " أبوشقه " بإتباع قواعد وضوابط واضحة من خلال وضع قواعد ثابتة لانضباط الطلبة وإلزامهم بالحضور المنتظم. دعم هذه القواعد ببرامج توعية عن أهمية الانضباط وتأثيره على المستقبل الدراسي والتواصل مع أولياء الأمور وإشراك أولياء الأمور في العملية التعليمية وتحفيزهم على متابعة أبنائهم في المنزل يمكن أن يساهم في ضبط سلوك الطلبة.

وشدد على تحسين بيئة التعلم من خلال توفير بيئة مدرسية صحية وآمنة، وتحديث الفصول الدراسية وتزويدها بالتكنولوجيا المطلوبة مثل السبورات الذكية والمعامل الحاسوبية وتقليل كثافة الفصول بما يتيح تفاعل أفضل بين المعلم والطالب.

أما عن آليات تحديد المناهج وأثر استبعاد بعض المواد من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية لا بد من  تحديد المناهج: يجب أن يتم تحديد المناهج عبر لجان متخصصة تجمع خبراء من الأكاديميين والمختصين في التربية وعلم النفس لضمان شمولية المنهج وملائمته للمرحلة العمرية.

وعن متابعة وتقييم الأداء التعليمي أكد على ضرورة إجراء  اختبارات تقييمية شاملة: إجراء اختبارات سنوية لتقييم مستوى الطلبة والمعلمين والمدارس، بهدف تحديد نقاط القوة والضعفو برامج للتطوير والتحسين: بناءً على نتائج التقييمات، يجب وضع خطط لتحسين الأداء، تشمل تطوير المناهج وزيادة عدد المعلمين أو إعادة هيكلة بعض المدارس.

أما فيما يتعلق بأثر استبعاد اللغة الأجنبية الثانية استبعاد مواد معينة، مثل اللغة الأجنبية الثانية، من المجموع قد يؤدي إلى إضعاف الاهتمام بتلك المواد، مما يؤثر على مستوى اكتساب الطلبة للغات الثانية والتي تعتبر مهارة هامة في سوق العمل العالمي. يُفضل إدراج هذه المواد ضمن المجموع لتحفيز الطلاب على تعلمها بجدية، حيث أوصى بتطبيق هذه النقاط، يمكن الوصول إلى عملية تعليمية متكاملة تحفز الإبداع والانضباط وتعد الطلاب للمستقبل بسوق العمل.