جدل حول فرض رسوم على تشغيل الموبايلات المستوردة من الخارج في مصر

علق وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، على الأخبار المتداولة حول فرض رسوم على تشغيل الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، مؤكدًا أن الغرفة التجارية تواصلت مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بهدف عقد اجتماع طارئ لمناقشة هذا القرار والتحقق من صحته.

رد فعل التجار حول القرار

أوضح رمضان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» على قناة «mbc مصر»، أن هذا القرار أثار حالة من القلق والتوتر بين تجار الهواتف المحمولة في مصر، حيث يعتبر الكثيرون أن فرض رسوم إضافية على الهواتف المستوردة يشكل عبئًا على المستهلكين، خاصة في حالة الأجهزة التي يتم إحضارها بشكل شخصي كهدايا أو للاستخدام الخاص.

اعتراضات على آلية التنفيذ

وأشار رمضان إلى أن الشعبة لا تعترض على تنظيم السوق، بل تدعو إلى وضع آلية واضحة للتطبيق، وتوفير فترة سماح لتوفيق الأوضاع، مشيرًا إلى حالات خاصة حيث قد يعود المواطن من الخارج بهاتف جديد، وقد يحتفظ به لفترة طويلة قبل استخدامه، مما يجعله عرضة للإيقاف المفاجئ إذا لم يُسجل ويدفع الرسوم.

الاجتماع المقترح مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

تهدف شعبة المحمول إلى مناقشة هذه القضايا مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإيجاد حلول ترضي جميع الأطراف، وتساعد في تقنين سوق الهواتف المحمولة بشكل يدعم مصالح المستهلكين والتجار على حد سواء.