تأجيل دعوي لتجريم "إشارة رابعة" لتهديدها الأمن القومى لـ 18 فبراير
قررت اليوم الثلاثاء, الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطه نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى التي أقامها طارق محمود المحامي والتي طالب فيها بإلزام الحكومة بإصدار قرار بقانون بتجريم رفع إشارة رابعة باعتبارها تهدد الأمن القومى لجلسة 18 فبراير المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.
حملت الدعوى رقم 8717 لسنة 68 قضائية واختصمت كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ووزيرى العدل والداخلية وذكرت أنه أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية يتعمدون اشاعة الفوضى في البلاد والقيام بعمليات إرهابية رافعين هذا الشعار.
