سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الإثنين 4-11-2024
سجل سعر الجنيه الاسترليني امام الجنيه المصري اليوم الاثنين 4-11-2024 تباينًا ملحوظًا، حيث يفكر كما يلي:
سعر الجنيه الاسترليني في البنك المركزي المصري:
سعر الشراء: 63.49 جنيه
سعر البيع: 63.68 جنيه
سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي المصري:
سعر الشراء: 63.27 جنيه
سعر البيع: 63.67 جنيه
سعر الجنيه الاسترليني في بنك مصر:
سعر الشراء: 63.27 جنيه
سعر البيع: 63.67 جنيه
سعر الجنيه الاسترليني في البنك التجاري الدولي:
سعر الشراء: 63.27 جنيه
سعر البيع: 63.67 جنيه
سعر الجنيه الاسترليني في البنك العربي الأفريقي الدولي:
سعر الشراء: 62.99 جنيه
سعر البيع: 63.67 جنيه
سعر الجنيه الاسترليني في بنك فيصل الإسلامي:
سعر الشراء: 62.99 جنيه
سعر البيع: 63.67 جنيه وقياس هذه الاسعار تباينًا بين البنوك المختلفة، مما يعكس حركة أسعار الصرف الحالية
أسعار الأسعار في السوق السوداء اليوم الاثنين:
الدولار الامريكي:
سعر الشراء: 49.05 جنيه
سعر البيع: 48.83 جنيه
اليورو الأوروبي:
سعر الشراء: 53.20 جنيه
سعر البيع: 52.70 جنيه
الجنيه الاسترليني:
سعر الشراء: 63.75 جنيه
سعر البيع: 63.25 جنيه
الريال السعودي:
سعر الشراء: 13.19 جنيه
سعر البيع: 12.99 جنيه
الدينار الكويتي:
سعر الشراء: 164.28 جنيه
سعر البيع: 159.28 جنيه
الدرهم الإماراتي:
سعر الشراء: 13.49 جنيه
سعر البيع: 13.29 جنيه
سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم
سعر الدولار الأمريكي: 3.7500 ريال سعودي
السعر الحالي للدولار الأمريكي: 2.4590 ريال سعودي
سعر الجنيه الاسترليني: 4.8766 ريال سعودي
سعر الفرنك السويسري: 4.3180 ريال سعودي
أسعار الريال السعودي مقابل بعض العملات الأجنبية الأخرى:
سعر الدولار السنغافوري: 2.8293 ريال سعودي
سعر الروبل الروسي: 0.0383 ريال سعودي
سعر الدولار النيوزيلندي: 2.2351 ريال سعودي
اهم الرسائل الإيجابية من مديرة صندوق النقد الدولي عن مصر:
- - نتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.2% للعام المقبل
- - نتوقع تباطؤ التضخم لنحو 16% قبل نهاية العام المالي الجاري
- - نقدر الشراكة مع مصر ونقدم كامل الدعم لمصر في سبيل استقرارها
- - استطاعت مصر زيادة دور القطاع الخاص لنمو فرص العمل
- - الإجراءات التي اتخذتها مصر عززت استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي
- - مصر أصبحت أكثر أمانا في عالم يتسم بالصدمات الاقتصادية
- - نتوقع انخفاض التضخم في مصر إلى 16% بنهاية العام المالي
- - مصر إنتقلت إلى نظام مرن لسعر الصرف
- - الدولة المصرية عملت على زيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري
- - مصر اتخذت العديد من الإجراءات لتعزيز الحماية الاجتماعية.