مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد: حل لمشكلة تشابه الأسماء وضمانات للعدالة

كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن أبرز ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي سيبدأ مجلس النواب مناقشته في جلساته العامة يوم الأحد.

معالجة مشكلة تشابه الأسماء

أوضح المستشار محمود فوزي خلال ظهوره في برنامج «الحكاية» على شاشة «MBC مصر» مساء السبت، أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى حل مشكلة تشابه الأسماء بين المواطنين، وهي قضية تسببت في مشكلات قضائية عديدة. وأضاف أن هذا التعديل سيوفر حلًا جذريًا لهذه الأزمة التي تهدد العدالة في مصر.

تفاصيل التعديلات الجديدة

أكد فوزي أن مشروع القانون يلزم مأموري الضبط القضائي بتوثيق بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وذلك لتجنب أي لبس أو خطأ ناتج عن تشابه الأسماء.

كما أشار إلى إلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق، بتدوين جميع البيانات الخاصة التي تثبت شخصية المتهم بدقة.

بطاقة الرقم القومي كضامن

وأشار وزير الشؤون النيابية والقانونية إلى أن بطاقة الرقم القومي ستكون العامل الأساسي لضمان عدم حدوث أي تداخل أو تشابه في الأسماء بين المواطنين، مشددًا على أهمية هذه الخطوة في تعزيز العدالة.

وأضاف: «من خلال خبرتي في لجان الانتخابات، أستطيع أن أؤكد أن تشابه الأسماء كان يشكل تهديدًا كبيرًا للعدالة. في محافظة القاهرة، كان لدينا اسم سداسي مكرر ثلاث مرات في قاعدة الناخبين».

تعزيز النظام القضائي

يهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى تحسين النظام القضائي في مصر وضمان حماية الحقوق المدنية للمواطنين، مع توفير الضمانات اللازمة لمنع أي تجاوزات أو أخطاء قد تؤثر على نزاهة العملية القضائية.