روسيا تطالب "جوجل" بدفع غرامة تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي العالمي بسبب حظر وسائل إعلام مؤيدة للكرملين
تواجه شركة "جوجل" الأمريكية العملاقة مطالبات بدفع غرامة ضخمة من قضاة في موسكو، حيث طالبت روسيا الشركة بغرامة مالية تعادل 2.5 ديشيليون دولار، وهو رقم يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي العالمي بكثير، والذي يقدر بنحو 100 تريليون دولار، وفقًا لصحيفة "تلجراف" البريطانية.
سبب العقوبة
تأتي هذه المطالبات إثر حظر "جوجل" لعدد من وسائل الإعلام المؤيدة للكرملين، من بينها قناة Tsargrad TV على منصة YouTube، وهي خطوة اتخذتها الشركة منذ نحو أربع سنوات.
وتفرض السلطات الروسية غرامة يومية على "جوجل" بقيمة 100 ألف روبل، مع مضاعفتها كل 24 ساعة في حال عدم السداد، ما أدى إلى تضخم الغرامة إلى مستويات غير مسبوقة.
تصاعد الغرامات
شملت العقوبات مزيدًا من القنوات، ليصل العدد الإجمالي إلى 17 قناة تلفزيونية روسية.
وأفاد قاضٍ روسي، حسب وكالة الأنباء المحلية "RBC"، بأن هذه القضية يمكن وصفها بـ "معركة قانونية ذات العديد من الأصفار"، في إشارة إلى حجم الغرامة.
إغلاق عمليات جوجل في روسيا
توقف القسم المحلي لـ "جوجل" في روسيا عن العمل في عام 2022، عقب غزو روسيا لأوكرانيا، وأعلنت الشركة إفلاس فرعها الروسي.
ومع ذلك، بقيت خدمات محرك البحث ويوتيوب متاحة للمستخدمين في روسيا.
استيلاء على أصول جوجل
كشفت صحيفة "تلجراف" أن المحضرين الروس صادروا أكثر من 100 مليون دولار من أصول "جوجل روسيا" لدعم جهود الحرب الروسية.
وأوضحت وثائق المحكمة أن المبلغ المستحق في ذلك الوقت كان أقل من 12.5 مليون دولار (مليار روبل)، لكن المحضرين صادروا ما يفوق ذلك بكثير.
وأضافت الوثائق أن قناة Tsargrad استخدمت جزءًا من هذه الأموال لدعم عمليات روسيا في الحرب الأوكرانية.
الدفاع القانوني لجوجل:
تخوض "جوجل" معركة قانونية ضد هذه الغرامات، وتحاول إيقاف الجهود التي تبذلها روسيا لفرض العقوبات في ولايات قضائية خارجية، مثل جنوب إفريقيا وتركيا وصربيا.
وعلى الرغم من هذه التحديات، صرحت "جوجل" في بيان أرباحها الأخير بأنها لا تتوقع تأثيرًا ماليًا جوهريًا من هذه القضايا القانونية.
الأداء المالي لجوجل
أعلنت "جوجل" مؤخرًا عن تحقيق إيرادات بقيمة 88.3 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، بزيادة قدرها 15%، مما ساهم في ارتفاع أسهم الشركة بنسبة 5% في تداولات ما بعد ساعات العمل في نيويورك.
الرؤية المستقبلية
على الرغم من المطالبات المالية الهائلة من جانب روسيا، تؤكد "جوجل" ثقتها في أن هذه المسائل لن تؤثر بشكل مادي على عملياتها العالمية.
ومع ذلك، تظل القضية محل متابعة واهتمام دولي، بالنظر إلى التداعيات القانونية والاقتصادية المرتبطة بها.