فضيحة تجسس كبرى تهز إيطاليا.. شبكة سرية تستهدف مسؤولين وشخصيات عامة بعمليات ابتزاز واسعة النطاق

تواجه إيطاليا فضيحة تجسس كبرى بعدما اكتشفت السلطات تورط أعضاء حاليين وسابقين في أجهزة الأمن، إلى جانب شركة تحقيقات خاصة مقرها ميلانو، في تشكيل شبكة سرية لجمع معلومات حساسة عن سياسيين وشخصيات بارزة بهدف الابتزاز.

وتشمل الأهداف، حسب ما كشفته التقارير، رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، التي وصفت الأمر بأنه "تهديد مباشر للديمقراطية"، إلى جانب الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا وعدد من الشخصيات العامة.

تفاصيل القضية والتحقيقات

أعلنت الشرطة الإيطالية عن اعتقال أربعة أشخاص، بينهم خبير تكنولوجيا المعلومات نونزيو سامويل كالاموتشي (44 عامًا)، الذي يُعتبر أحد المشتبه بهم الرئيسيين في عملية الاختراق. 

وأظهرت التحقيقات أن شبكة التجسس استخدمت أدوات متطورة للوصول إلى معلومات خاصة، تضمنت اختراق خوادم وزارة الداخلية الإيطالية، وأجهزة الهواتف، وقواعد بيانات الأمن القومي. 

وقد تراوحت تكاليف خدمات الشركة من 250 يورو لاختراق هاتف شخصي إلى عشرات الآلاف للحصول على ملف كامل عن شخص معين.

تورط جهات أجنبية وعلاقات مع الموساد

أثارت السلطات الإيطالية تساؤلات حول علاقات محتملة بين شركة التحقيقات الخاصة وبعض الجهات الأجنبية، بما في ذلك جهاز الموساد الإسرائيلي. 

وذكرت تقارير صحفية أن عملاء إسرائيليين طلبوا معلومات حساسة حول عدة قضايا، مثل تجارة الغاز غير الشرعية مع إيران، ووقف تمويل مجموعة "فاغنر" الروسية. 

وقد رصدت الشرطة الإيطالية زيارة قام بها إسرائيليان، يُشتبه في أنهما عميلان استخباراتيان، التقيا خلالها بمسؤولين من الشركة، مما أثار تساؤلات حول إمكانية تسريب معلومات سرية.

تداعيات أمنية ودعوات للتحقيق

تفاعل الرأي العام الإيطالي مع الفضيحة، ووصفها الإعلام المحلي بـ "المؤامرة على أعلى المستويات"، حيث أشارت التقارير إلى أن عمليات التجسس قد تمتد لتشمل تعاونًا بين أفراد في الشرطة وشخصيات من المافيا وجهات استخباراتية خارجية. 

ودعا وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو إلى فتح تحقيق برلماني عاجل، معربًا عن قلقه من احتمال تعرض أسرار الدولة للخطر.

أهداف التجسس وحجم الملفات المكتشفة

استهدفت شبكة التجسس مجموعة واسعة من الشخصيات، شملت إلى جانب المسؤولين الحكوميين كبار الشخصيات من عالم الرياضة والفن، مثل المغني أليكس بريتي وبطل الأولمبياد مارسيل جاكوبس. 

ووفقًا للشرطة الإيطالية، عُثر على أكثر من 800 ألف ملف في مقر شركة Equalize، مما يعكس حجم المعلومات التي جمعتها الشبكة منذ عام 2019 وحتى 2024.

أبعاد القضية على المستوى الدولي

في ظل استمرار التحقيقات، تتزايد المخاوف من أن هذه الفضيحة قد تحمل تداعيات خطيرة على الأمن الوطني لإيطاليا، إلى جانب تأثيرها على علاقات إيطاليا مع حلفائها.

تكشف هذه القضية عن مدى تعقيد المصالح السياسية والاقتصادية، وتطرح تساؤلات حول مدى انتشار شبكات التجسس الأجنبية وقدرتها على اختراق الأمن القومي الإيطالي، مما يُشكل تهديدًا يتطلب إجراءات مكثفة لحماية أسرار الدولة ومؤسساتها الأمنية.