رئيس مجلس الشيوخ يطالب بمراجعة شاملة للأراضي الصحراوية القابلة للزراعة

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، مطالبه المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس المجلس، خلال الجلسة المخصصة لعرض طلبي مناقشة عامة حول التوسع الافقي للرقعة الزراعية وآليات لدعم وتمكين الفلاح المصري، بمراجعة شاملة لملف الأراضي الصحراوية القابلة للزراعة وتقنين واضعي اليد لمن يستزرعها.

الأراضي الصحراوية القابلة للزراعة

جاء ذلك ردا علي ما جاء بكلمة النائب نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس، والذي طالب وزارة الزراعة والمحافظات التي لها ظهير صحراوي بطرح أراضي صحراوية للزراعة للتوسع الافقي في الزراعة،فضلا عن إيجاد  منظومة متكاملة واستراتيجية شاملة لهذا الملف بحيث يتم طرح الاراضي بكل شفافية وبالتقسيط مع ضرورة دعم المشتري للحصول علي قروض من البنك الزراعي لشراء تلك الاراضي

كما طالب بالعمل علي سرعة وسهولة استخراج كافة الاوراق الخاصة بتلك الأراضي من حيازة زراعية أو أوارق الملكية أو غير ذلك كما طالب بأن يكون هناك لجنة لتوحيد أسعار تلك الأراضي، بحيث تكون كل منطقة بسعر واحد وأن يكون السعر وفقا للمنطقة وظروفها، قائلا: فليس من المعقول أن نجد سعر الفدان بالأراضي الصحراوية 70 أو 80 ألف جنيه

وصدق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس علي مضبطتي المجلس للجلسة العامة رقمي الخامسة والسادسة.

وقال عبدالرازق أن الامانة العامة للمجلس قد قامت بنشر تلك المضابط الكترونيا علي كافة الأعضاء ووجه رئيس المجلس كلامه للأعضاء قائلا: «هل لأي من الأعضاء أي ملاحظات علي مضبطتي المجلس ولم يبد أي عضو أي ملاحظة، ولذلك أعلن عبدالرازق التصديق علي المضبطتين».

ومن جهة أخرى أعلن عبدالرازق عن اعتماد النائب سامح السادات رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وكذلك للنائبة سلوي الحداد نائبا لرئيس الهيئة البرلمانية لحزب الاصلاح والتنمية وجاء ذلك بناء علي رسالة تلقاها رئيس المجلس من حزب الاصلاح والتنمية يفيد باختيار الحزب لهما ممثلين للهيئة البرلمانية للحزب.   
                                     

وبدأ المجلس مناقشة طلبي مناقشة عامة الأول للنائب جمال ابوالفتوح بشأن دعم المشاريع التوسعية الافقية للرقعة الزراعية كأحد نوافذ زيادة الصادرات والثاني للنائب أحمد الشراقي بشأن دعم وتمكين الفلاح المصري باعتباره أحد ركائز الأمن الغذائي.

وبدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لعرض طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة مقدمة من النائب أحمد جلال أبو الدهب، وأكثر من عشرين عضوا، بشأن استيضاح سياسية الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجا.

كما يشهد مجلس الشيوخ، عرض طلب النائب جمال أبو الفتوح، وأكثر من عشرين عضوا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية.

ويتضمن جدول أعمال المجلس، عرض طلب النائب أحمد شرائي، وأكثر من عشرين عضوا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكا رئيسيا في تحقيق الأمن الغذائي.

كما تشهد الجلسة، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم (۷۹) لسنة ۲۰۱٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.