صندوق الاستثمار الأخضر يُنفذ 3 برامج إقليمية جديدة في مصر بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية
أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استمرار الجهود المُشتركة لتوسيع مظلة التعاون بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والصناديق العالمية للاستثمار في المناخ، من أجل تعزيز استفادة القطاعين الحكومي والخاص في مصر من التمويلات المناخية، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وتهيئة بيئة داعمة لمساهمة القطاع الخاص في مختلف مجالات العمل المناخي، للاستفادة من خبراته الفنية وقدراته المالية.
ويأتي ذلك اضطلاعًا بالدور الذي تقوم بها الوزارة لتعزيز الشراكة بين شركاء التنمية والجهات الوطنية لتلبية متطلبات وأولويات التنمية، وتحقيق التكامل بين التمويل المحلي للخطة الاستثمارية للدولة، وذلك الاحتياجات الخارجية.
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة مجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر GCF، على 3 برامج تمويلية لدعم جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز العمل المناخي، تستفيد منها مصر وعدد من الدول في قارة إفريقيا، وآسيا، وشرق أوروبا، ويتم تنفيذها بالتنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ووافق الصندوق، على برنامج مرفق توسيع البنية التحتية للمياه المرنة، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والذي يتيح تمويلات بقيمة 1.26 مليار دولار، يسهم منها الصندوق بقيمة 258 مليون دولار، في شكل تمويلات ميسرة وضمانات ودعم فني، لدعم جهود القطاع الخاص المصري في تنفيذ المشروعات بقطاعات المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتخفيض من فواقد المياه في الشبكات، فضلًا عن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات المياه من خلال تحسين الجدوى الاقتصادية للمشروعات وزيادة قابليتها للتمويل، ومن المقرر أن يستفيد من البرنامج وزارتي الموارد المائية والري، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
من جانب آخر، وافق صندوق الاستثمار في المناخ GCF، على برنامج التحول الأخضر في الأنظمة المالية، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي يتيح 1.3 مليار دولار تقريبًا يُسهم منها الصندوق بنحو 200 مليون دولار، في 14 دولة من بينهم مصر، لدعم قدرة الأنظمة والمؤسسات المالية في الدول المستفيدة على التوسع في التمويل الأخضر، من خلال الآليات المالية المبتكرة بمختلف القطاعات.
وفي ذات السياق، أعلنت الوزارة، موافقة صندوق المناخ الأخضر على برنامج صندوق استثمار الزراعة المرنة الذكية في مصر و9 دول بحزم تمويلية قيمتها 130 مليون دولار، لدعم أصحاب الحيازات الصغيرة، وتوفير الحلول المستدامة للتنمية الزراعية والريفية وتحسين الدخول، ودعم قدرة القطاع على مواجهة التغيرات المناخية.
وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الدور الحيوي الذي تقوم به صناديق الاستثمار في المناخ لإتاحة التمويلات والخبرات الفنية للقطاعين الحكومي والخاص، موضحة أن الوزارة تعمل على توسيع مظلة الشراكة بين تلك الصناديق وشركاء التنمية، لإتاحة المزيد من التمويلات التي تخلق بيئة أعمال داعمة ومحفزة لاستثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي خاصة في العمل المناخي.
وذكرت أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على التنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، لتعزيز استفادة السوق المصري ومؤسساته من القطاعين الحكومي والخاص، من تلك البرامج، خاصة في ظل ما تُمثه من أهمية كبيرة لدعم جهود التحول الأخضر، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا، مؤكدة أن الشراكة المُثمرة مع صناديق تمويل المناخ تُحفز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التخفيف والتكيف
وتابعت، أن تلك التطورات تتكامل مع ما تقوم به الوزارة بالفعل لدعم بيئة الاستثمار المناخي، من خلال تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، الذي يتضمن 9 مشروعات ذات أولوية في مجالات المياه، والغذاء، والطاقة، ويشترك في تمويلها وإعداد الدراسات المتعلقة بها مختلف الأطراف المعنية من الجهات الحكومية، وشركاء التنمية، وصناديق الاستثمار في المناخ، والقطاع الخاص.
