جهود الحكومة المصرية في تطوير قطاع التجزئة وتوقعات نموه حتى عام 2028
كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في تطوير قطاع التجزئة، مع تسليط الضوء على أبرز التحسينات والتحديات التي تواجه هذا القطاع.
ويأتي هذا في ظل الجهود المتواصلة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار في التجارة الإلكترونية والتجزئة التقليدية.
جهود الحكومة المصرية في تطوير قطاع التجزئة
أبرز تقرير مركز المعلومات جهود الحكومة المصرية في قطاع التجزئة، والتي شملت عدة نقاط رئيسية:
إقرار قانون مراكز التسوق (2018): يشترط القانون أن تتضمن المشروعات العقارية الجديدة مناطق تجارية، مما يعزز جاذبية مطورى التجزئة لبدء مشروعات جديدة.
التركيز على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: أطلقت الحكومة "استراتيجية مصر الرقمية لصناعة النقل الخارجي 2022-2026"، بهدف مضاعفة عائدات التصدير من خدمات النقل الخارجي ثلاث مرات وخلق 215 ألف فرصة عمل.
تشجيع نمو مراكز التسوق: أصبحت مراكز التسوق شائعة في المدن الكبرى مثل القاهرة، الإسكندرية، الجيزة.
وقد أعلنت شركة (GMG) في مايو 2023 عن خطط لافتتاح أكثر من 100 متجر للأدوات الرياضية بحلول 2026. كما تعمل الحكومة على تعزيز قطاع التجارة الإلكترونية لضمان توسعه بطريقة آمنة وموثوقة.
توقعات النمو لقطاع التجزئة في مصر
وفقًا لتقرير مؤسسة فيتش، فإن قطاع التجزئة في مصر من المتوقع أن يشهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات المقبلة:
نمو بنسبة 11% أو أكثر خلال السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة.
زيادة إنفاق الأسر على المدى المتوسط (2024-2028) بفضل النشاط الاقتصادي المتزايد وتخفيف الضغوط التضخمية، مما يدعم القدرة الشرائية للمستهلكين.
من المتوقع أن تشكل الضروريات نحو ثلث ميزانيات الإنفاق الأسري خلال الفترة 2024-2028، بينما سينمو الإنفاق على السلع غير الضرورية بوتيرة أسرع من السابق.
أبرز التحديات التي يواجهها قطاع التجزئة
على الرغم من توقعات النمو الإيجابية، هناك بعض نقاط الضعف التي تعيق تطور القطاع:
انخفاض دخل الأسر، خاصة في المناطق الريفية.
انخفاض مشاركة القوى العاملة النسائية، مما يحد من دخول الأسر ويقلل من القدرة الشرائية.
اعتماد العديد من الأسر على التحويلات المالية، مما يجعلها عرضة للصدمات الخارجية.
الفرص المتاحة لنمو قطاع التجزئة
توجد عدة فرص يمكن استغلالها لتطوير قطاع التجزئة في مصر:
الاستثمار في مراكز التسوق الجديدة على مستوى البلاد قد يوفر فرصة لتوسيع القطاع، خاصة في ظل الطلب المتزايد من الطبقة المتوسطة.
السكان الشباب يخلقون فرصًا كبيرة لتجار التجزئة عبر الإنترنت على المدى المتوسط، خاصة بعد تزايد الاعتماد على التجارة الإلكترونية في فترة جائحة كوفيد-19.
تبني عادات الإنفاق الحديثة بين الأثرياء والشباب يعزز الطلب على السلع غير الأساسية مثل الملابس والأحذية.
نمو سوق العقارات بالتجزئة سيكون عاملًا هامًا في تطوير القطاع مع توسع محلات السوبر ماركت والمتاجر الكبرى.
التحديات التي تواجه القطاع
هناك أيضًا تحديات يجب التعامل معها لتجنب التأثير السلبي على نمو قطاع التجزئة:
الحرب الدائرة في غزة، التي أدت إلى تباطؤ في نشاط الاستثمار والسياحة.
زيادة الضغوط التضخمية مما يثقل كاهل ميزانيات الأسر ويقلل من الإنفاق على السلع غير الأساسية.
باعتبار مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، فإن ارتفاع أسعار الغذاء يضيف المزيد من الضغط على القدرة الشرائية للمستهلكين.
