د. ياسر سعيد يكتب:: البريكس وحش الاقتصاد الجديد

 أولا: ماذا تعني البريكس وما هي الدول المنضمة إليها؟

اتفقت أربع دول هي البرازيل وروسيا والهند والصين على إنشاء مجموعة أطلقوا عليها "بريك" (مستخدمين الحرف الأول من اسم كل دولة)، عام 2006. ثم انضمت جنوب إفريقيا إلى المجموعة في عام 2010، ليصبح الاسم "بريكس".

وانشئت مجموعة بريكس في عام 2006 من قبل روسيا والبرازيل والهند والصين وانضمت جنوب افريقيا غلى مجموعة بريكس في عام 2011، وفي بداية 2024 انضمت 5 دول إلى بريكس هي مصر والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا، ويبلغ تعداد سكان دول "بريكس" نحو 45.2% من تعداد سكان العالم.

وتضم دول البريكس قوى عالمية كبرى، مثل الصين وروسيا، ودولا تعد من الكبرى في قاراتها مثل جنوب إفريقيا والبرازيل.

وسيبلغ عدد سكان المجموعة بعد توسعتها نحو 3.5 مليار نسمة، أي نحو 45 بالمئة من سكان العالم.

وتبلغ قيمة اقتصادياتها مجتمعة أكثر من 28.5 تريليون دولار، أي نحو 28 بالمئة من الاقتصاد العالمي.

وستنتج دول البريكس أيضا نحو 44 بالمئة من النفط الخام في العالم.

وتتهم مجموعة البريكس الدول الغربية بالهيمنة على الهيئات المهمة عالميا التي تقوم على إقراض الأموال للدول، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وتدعو إلى "صوت وتمثيل أكبر" للاقتصادات الناشئة.

وفي عام 2014، أنشأت دول البريكس بنك التنمية الجديد لإقراض الأموال للدول والحكومات من أجل التنمية.

وبحلول نهاية عام 2022، بلغ إجمالي القروض التي قدمها هذا البنك نحو 32 مليار دولار للدول الناشئة لإنشاء مشاريع جديدة للطرق والجسور والسكك الحديدية وإمدادات المياه.

ويتضح أنه من خلال البريكس، تحاول الصين تعزيز قوتها ونفوذها، خاصة في إفريقيا،  حيث إنها تريد أن تكون الصوت الرائد لجنوب الكرة الأرضية.

أما بالنسبة لروسيا، القوة العالمية الكبرى الأخرى في مجموعة البريكس، فإن لديها هدف مختلف عن الصين.حيث تقول بعض أراء المحللين الإقتصاديبن، أن روسيا تعتبر هذه المجموعة جزءا من حربها ضد الغرب، وتساعدها في التغلب على العقوبات المفروضة عليها بعد غزو أوكرانيا".أما عن عضوية إيران يمكن أن تزيد من طبيعة المجموعة المعادية العربيه. 

ولا يخفى على أحد ما حدث لمعظم دول العالم وخصوصا النامية منها، عندما بدأت الوليات المتحدة في رفع الفائدة على الدولار،  وما تسبب فيه من ارتفاع الأسعار  ومعدلات التضخم بشكل كبير جدا في العالم كله، حتى في الدول الغنية، وارتفعت الديون بشكل كبير في أغلب الدول النامية، بسبب ارتباط تعاملاتها الاقتصادية الخارجية بالدولار الأمريكي.

ولذلك فإن الهدف الأكبر لدى مجموعة البريكس حاليا هو الخروج من عباءة الدولار وهيمنته الاقتصادية، والتعامل فيما بينها إما بالعملات المحلية للدول الأعضاء أو بطرح عملة موحدة للمجموعة مستقبلا تضمن للدول الاستقلال الاقتصادي والمالي، والبعد عن الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة باستخدام الدولار على الدول.غالبا ما تستخدم دول البريكس الدولار الأمريكي للتداول فيما بينها. لكن اقترح سياسيون بارزون في البرازيل وروسيا إنشاء عملة البريكس للحد من هيمنة الدولار. ومع ذلك، لم تتم مناقشة هذا المقترح في قمة المجموعة الأخيرة عام 2023.

وبديهى أن نجاح البريكس في تحقيق التوازن الاقتصادي حول العالم وهز عرش الدولار يتوقف على نجاحه في إرساء فكرة التبادل التجاري بالعملات المحلية، على غرار خطوات سابقة على سبيل المثال لكل من الإمارات والهند وكذلك الإمارات والصين في كيفية التعامل بعملات متبادلة، كما أن مصر أعلنت عن معاملات بالعملات المحلية مع دول أخرى،ومن المؤشرات التى توحى بضؤ جديد فى الاقتصاد العالمى هو أن البريكس يكاد أن يهز عرش الدولار حيث سجلت العملات كالتالى: 

فى 24-10-2024، وفق آخر تحديث معلن عبر البنوك المركزية التابعة لها وتداولات الأسواق، كانت على النحو التالي:

سجل البريكس مقابل الجنيه المصرى حوالى 12.75 جنيه مصرى وسجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في البنك المركزي المصري نحو 12.96 جنيه للشراء، و12.99 جنيه للبيع، في حين سجل الدرهم الإماراتي، مقابل  الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 13.25 جنيه للشراء، و13.28 جنيه للبيع.سعر اليوان الصيني كما سجل اليوان الصيني أمام سعر الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، نحو 6.82 جنيه للشراء و6.84 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر الروبل الروسي مقابل سعر الجنيه المصري اليوم، نحو 0.5 جنيه للشراء، و0.51 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الروبية الهندية أمام الجنيه المصري اليوم الخميس، نحو 0.58 جنيه.

وسجل سعر البير الإثيوبي، مقابل الجنيه المصري اليوم، نحو 0.41 جنيه.

ووصل سعر الريال البرازيلي مقابل الجنيه المصري إلى 8.47 جنيه مصري للبيع

فيما سجل سعر الراند الجنوب أفريقي أمام الجنيه المصري، نحو 2.76 جنيه.

وسجل البيزو الأرجنتيني مقابل الجنيه المصري نحو 0.41 جنيه.

فيما سجل سعر أمام الريال الإيراني الجنيه المصري نحو 854 ريالًا إيرانيًا.

هل تحل عملة البريكس محل الدولار؟

وتترأس روسيا مجموعة بريكس هذا العام، وخلال هذه الفترة حددت موسكو 3 أولويات وهي: السياسة والأمن، والتعاون في الاقتصاد والتمويل، والتبادلات الإنسانية والثقافية، كما نظمت أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي، لتعزيز سبل تنفيذ المزيد من التعاون بين دول "بريكس

وفى 25/10/2024 إستضافت روسيا قمة البريكس في كازان،

وتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن أن روسيا تريد من خلال البريكس أن تُظهر للغرب أنها لا تزال لديها أصدقاء وحلفاء في بقية العالم، على الرغم من غزوها لأوكرانيا.

وهذا التكتل يمكن أن يخلق مزيدًا من القوة في العلاقات الاقتصادية بين الأطراف المشاركة، التي من خلالها يمكن أن يخلق لنفسه دورًا ويدًا عليا في القرارات الدولية في فرض عدم المنازعات والسيطرة على التجارة الدولية. ومن خلال استخدام عملة مشتركة تدريجيا ستجرى التهيئة لتقليل الاعتماد على الدولار، ليكون التحول نحو الاعتماد على عملات الدول التي يحدث بينها تبادل تجاري فيما بينها، أو مستقبلًا إيجاد عملة بديلة للدولار قد تكون عملة رقمية.

وتعد مصر من أكبر المستفيدين من طرح عملة موحدة لمجموعة بريكس، حيث سيمكنها ذلك من التحرر من ضغوط عدم توفر الدولار الأمريكي في السوق المصري وما يمثله ذلك ويتسبب

فيه من ضغط على العملة المحلية واستمرار إضعافها وبالتالي ارتفاع الأسعار المحلية وإلتهام أي عوائد لمشروعات التنمية التي تم تنفيذها خلال العشر سنوات الأخيرة.

وذلك بعدما تستطيع مصر في مجموعة بريكس من شراء السلع الأساسية مثل الحبوب أو الأدوية أو السيارات (وهي أهم السلع تضطر الدولة لشرائها بالدولار من الخارج) ستستطيع مصر شراءها بالعملات المحلية للمجموعة سواء الجنيه الذى ستكون أمامه فرصة لتوسيع تعاملاته مع دول المجموعة أو غيره من عملات الدول الأعضاء بعيدا عن الدولار.

ولن تتوقف استفادة مصر على تقليل التعامل بالدولار فقط، بل ستزيد الفرص الاقتصادية كثيرا في التكتل الاقتصادي الجديد، حيث تعد عضوية مصر بتجمع "بريكس" فرصة سانحة أمام مصر لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول مجموعة "بريكس"، وزيادة حجم التبادل التجاري مع هذه الأسواق الضخمة، وكذلك جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر للعديد من القطاعات المهمة، فضلًا عن زيادة حجم الصادرات المصرية لا سيما للأسواق الناشئة بالتجمع مثل البرازيل والهند وجنوب إفريقيا، إلى جانب تكثيف التعاون في مجالات الطاقة والأمن الغذائي ونقل التكنولوجيا واللوجستيات.

كما تهدف مصر من خلال انضمامها لتجمع "بريكس" لتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، وتعزيز التعاون والتنسيق بين دول بريكس، ودعم آليات التنسيق حول إصلاح النظام الاقتصادي العالمي، ودفع الجهود لزيادة تمثيل الدول النامية في الأطر المالية والنقدية الدولية بما يعكس تزايد وزنها الاقتصادي، بجانب تعظيم الاستفادة من المزايا التي تتيحها اتفاقيات التعاون والتبادل التجاري بين الدول أعضاء المجموعة، لا سيما جذب الاستثمارات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.

ومن المقترح طبقا لتصريح بوتن إنشاء منصة ماليه جديدة للمجموعة هدفها معالجة التضخم وزيادة الأسعار ودعم الاقتصاد الوطني لكل دولة من دول تجمع بريكس وتأمين المواد للدول ليؤكد أن هناك سعي حثيث للمجموعة لتوحيد تعاملاتها المالية والتخلي عن الدولار الأمريكي في التعاملات البينية لها بشكل تدريجى.

مدى الإستفادة التى تعود على مصر من بريكس. 

أولا:  توطيد العلاقات التجارية بين مصر ودول المجموعة وزيادة الصادرات المصرية إلى أسواق دول بريكس

ثانيا: تخفيف الضغط على النقد الأجنبي وخاصة الدولار مما يسهم في استقرار سعر الجنيه

ثالثا: فرصة للمنتجين والمصنعين المصريين، لتصدير المنتج المصري لدول بريكس وخاصة الأسواق الناشئة الرئيسة مثل الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا

رابعا: زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدول مجموعة بريكس في مصر، تعد مصر سوقًا ضخمة وواعدة ومتعددة الفرص الاستثمارية.

خامسا: جذب الاستثمار الاجنبي المباشر من في مصر، لا سيما قطاعات الرقمنة والتنمية الزراعية، والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

سادسا: تعزيز الروابط بين بريكس والقارة الأفريقية مما يعود بالنفع المتبادل بين دول تجمع بريكس ودول القارة الأفريقية.

سابعا: تبادل الخبرات وتوطين الصناعة المصرية إذ تسهل عضوية مصر في تجمع بريكس تبادل الخبرات والكفاءات مع دول المجموعة بشكل مباشر.

ثامنا: توفير تمويل ميسر لمصر، نظرًا لتوفير مجموعة بريكس تمويلًا ميسرًا لأعضائه، من خلال بنك التنميه الجديد.

تاسعا: تأمين الاحتياجات المصرية من السلع الاستراتيجية لا سيما القمح والأرز، مع إمكانية الحصول عليها بالعملات المحلية.

عاشرا: زيادة حجم التبادل التجاري بالعملات المحلية لا سيما وأن حجم تجارة مصر مع دول بريكس يقدر بنحو ثلث حجم تجارة مصر الكلي البالغ نحو 31 مليار دولار