دول الكومنولث تعتزم مطالبة بريطانيا بتعويضات عن ماضيها الأسود في تجارة العبيد

ذكرت شبكة سكاي نيوز نقلا عن مصادر يوم الخميس، أن زعماء دول الكومنولث يعتزمون مطالبة بريطانيا بتعويضات عن تجارة العبيد.

جاء في وسائل الإعلام أن أن زعماء دول الكومنولث يريدون بتعويضات بريطانيا مطالبة عن تجارة العبيد وإدراج هذا البند في الوثيقة النهائية للاجتماع في ساموا.

ذكرت هذا النبأ شبكة سكاي نيوز، اليوم الخميس.

وكانت قد كتبت صحيفة الغارديان البريطانية، يوم الاثنين، نقلا عن المتحدث باسم الحكومة البريطانية، أن بريطانيا ليس لديها أي نية لدفع تعويضات أو الاعتذار عن تاريخها ودورها السابق في تجارة العبيد.

مع بدء الاجتماع غدًا في ساموا، والذي يعقد كل عامين لرؤساء حكومات الكومنولث، علمت سكاي نيوز أن مسؤولي بعض الدول يعدون اتفاقا لإجراء المزيد من الأبحاث وبدء "محادثات هادفة"، وهذا ما قد يضطر المملكة المتحدة لدفع المليارات بالجنيه الاسترليني كتعويضات".

ونقلا عن سكاي نيوز، سيعتمد زعماء الكومنولث الـ55 بعد الاجتماع على وثيقة البيان الختامي، والتي ستحدد ما تمت مناقشته في الاجتماع وما هي القرارات التي تم اتخاذها.

وقال مصدر لشبكة سكاي نيوز إن رفض رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إدراج التعويضات على جدول الأعمال أثار قلق بعض القادة، مما قد يدفعهم إلى إدراج القضية في البيان الختامي، بغض النظر عن رغبات ستارمر.

وفي وقت سابق، كتبت صحيفة ديلي ميل أن 15 دولة كاريبية قد تطالب بريطانيا بدفع ما لا يقل عن 269 مليار دولار كتعويض عن الأضرار التي سببتها تجارة العبيد لهذه الدول.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الذي سيحضره ملك بريطانيا تشارلز الثالث ورئيس الوزراء كير ستارمر، في ساموا في الفترة من 21 إلى 26 أكتوبر.

وقال باتريك روبنسون الذي كان يشغل في عام 2023 منصب قاضٍ بارز في محكمة العدل الدولية، إن المملكة المتحدة لم تعد قادرة على تجاهل الدعوات لدفع تعويضات للدول المتضررة من تجارة العبيد عبر المحيط الأطلسي.

وتشير دراسات أجرتها شركة الاستشارات الأمريكية "براتل جروب" إلى أن المملكة المتحدة يجب أن تدفع 24 تريليون دولار كتعويضات للدول المتضررة.

وفي وقت سابق، أعلنت كنيسة إنجلترا، بعد نشر تقرير كامل عن ارتباطاتها التاريخية بتجارة العبيد عبر المحيط الأطلسي، تخصيص 100 مليون جنيه استرليني على مدى السنوات التسع المقبلة كتعويض عن «أخطاء الماضي». كما اعتذرت الكنيسة وبنك إنجلترا في يونيو 2020، عن الروابط السابقة لبعض ممثليهما بتجارة العبيد.