50 ألف معلم.. وزير التعليم يزف بشرى سارة بشأن معلمين الحصة
كشف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، عن استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًا، وإتاحة الفرصة لمعلمي الفصل لتدريس المواد الأساسية، وتقنين أوضاع أخصائي التعليم من حملة المؤهلات التربوية العليا.
تشغيل 50 ألف معلم بالحصة
وتابع: بالإضافة إلى توفير الاعتمادات اللازمة لتشغيل عدد 50 ألف معلم بالحصة في المواد الأساسية وزيادة مقابل الحصة إلى 50 جنيهًا، إضافة إلى الاستعانة بالخريجين المكلفين بأداء الخدمة العامة للعمل في المدارس، فضلًا عن إعادة تعيين العاملين بالتربية والتعليم الحاصلين على مؤهل عالٍ تربوي أثناء الخدمة.
وأضاف: أنه تمت زيادة مدة الخريطة الزمنية للعام الدراسي بما لا يخل بالمحتوى المعرفي للمناهج، إذ تم زيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من 23 أسبوعًا إلى 31 أسبوعًا أثناء العام الدراسي، فضلًا عن زيادة المدة الزمنية للحصة بمقدار 5 دقائق، وهو ما سيرفع من قدرة التدريس بنسبة 33% من القوة التدريسية، لافتًا إلى أنه تم سد العجز فى أعداد المعلمين بنسبة 90٪.
تحسين الأحوال الوظيفية للمعلمين
وعن الإجراءات التى تمت لتحسين الأحوال الوظيفية للمعلمين، أشار الوزير إلى أنه تم صرف مبلغ 50 جنيهًا مقابل الحصة الواحدة فوق النصاب القانوني، وحصول المعلم على نسبة 80٪ من رسوم الاشتراك بمجموعات التقوية والدعم المدرسي، فضلًا عن تفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين.
علاوة سنوية 3%
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الإثنين على المادة 12 من مشروع قانون العمل التي تنظم استحقاق العلاوة، والتي تنص على كالآتي:
"أن يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور".
وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة النائب عادل عبدالفضيل: أن النص يمنح المجلس القومي للأجور سلطة وضع القواعد المنظمة للعلاوات، ووفقا لتصريحات الحكومة، فإنه لا يوجد إلزام من المجلس القومي للأجور على المؤسسات في تنفيذ قراراته.
وتابع رئيس اللجنة: قرارات المجلس للقومي للأجور، حبر على ورق، وقرارات الحد الأدنى للأجور لم تفعل حتى الآن، كما نعاني من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، متسائلا عن سبل تفعيل هذه القرارات.
وقال إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل: إن القرارات غير ملزمة، لكن قرار الحد الأدنى للأجور صدر، ومش عارفين نعمل محضر نكيف عدم التزام صاحب العمل بالأجر على أنه إخلال بالأجر، والقاضي العمالي يؤمن هذا التكييف، مشيرًا إلى وجود نصوص صريحة في مشروع القانون تنص على الالتزام بالحد الأدنى للأجر وصلاحيات المجلس القومي للأجور.
