دفاع ضحايا معدية أبو غالب: "كل متهم يلقي التهمة على الآخر وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة"

استمعت محكمة شمال الجيزة، اليوم الإثنين، لمرافعة دفاع ضحايا حادث معدية ابو غالب الذي أسفر عن وفاة 16 فتاة، كما استمعت المحكمة لأقوال أسر المجني عليهم.

وقال دفاع الضحايا أمام هيئة المحكمة، إن المتهمون القوا المسئولية علي بعضهم البعض رغم أنهم يعلمون أن المعدية كانت منتهية التراخيص قبل الحادث بعام كامل.

وطالب الدفاع من هيئة المحكمة توقيع أقصى عقوبة على المتهمين الخمسة، وإثبات مسؤولية كل منهم بدوره في الحادث، وهي تهم القتل الخطأ لأبرياء والإصابة للآخرين.

وقدم محامو الضحايا حافظة مستندات تحتوي على إعلانات شرعية للمتوفين، كما ادعوا مدنيا أمام هيئة المحكمة بمبلغ 100 ألف واحد كإجراء قانوني لإثبات الحضور في القضية من قبل المتهمين.

أمرت النيابة العامة بحبس قائديْ الحافلة والمعدية وأخذ عينة منهما للوقوف على مدى تعاطيهما للمواد المخدرة، وتكليف قوات الدفاع المدني بموالاة البحث عن الفتيات المفقودات، والتحفظ على الحافلة والمعدية محل الواقعة، وتشكيل لجنة ثلاثية لانتقال لمعاينة المعدية وفحصها للوقوف على صلاحيتها الفنية للعمل وطريقة تشغيلها ومدى توفرها على معدات الإنقاذ والسلامة وقوام طاقمها ودور كل منهم، وصولًا إلى بيان كل من تسبب في ارتكاب الواقعة وتحديد دوره ومسؤوليته عنها، كما أمرت النيابة العامة بفحص الحافلة وقوفًا على سلامتها الفنية. 
 

معدية منتهية الترخيص

كشف مصدر مسؤول بالهيئة النقل النهري: أن المعدية التي شهدت حادث غرق ميكروباص ابو غالب منتهية الترخيص من شهر أغسطس الماضي، مشيرًا إلى أن اخر تفتيش للمعدية كان في شهر مارس الماضي، وتم تحرير محضر إيقاف للمعدية من قبل مهندس الهيئة ومفتشي الرقابة النهرية.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لموقع "الفجر" ان توقف ترخيص المعدية كان سببه عدم ملاءمتها للسير والمرسى لوجود مياه في القاع الداخلي وعدم صيانة أوناش رفع وإنزال البوابات، مضيفًا أن ترخيص المعدية يجدد كل سنتين، وتم تحرير أكثر من محضر من قبل مهندس الهيئة النهرية ومفتشي الرقابة النهارية.