بعد الخطاب الأمريكي.. نتنياهو يعقد "اجتماعًا طارئًا" بشأن مساعدات غزة

ذكر ثلاثة مسؤولين إسرائيليين أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد اجتماعًا طارئًا الأربعاء، لبحث زيادة المساعدات إلى غزة، ورجح المسؤولون الذين حضروا الاجتماع زيادتها قريبًا، وذلك عقب ضغوط أميركية على إسرائيل لزيادة المساعدات تمثلت في خطاب من وزيري الخارجية والدفاع الأميركيين إلى المسؤولين الإسرائيليين، حمل قائمة مطالب، وأمهل إسرائيل شهرًا لتنفيذها، قبل مواجهة عواقب تؤثر على المساعدات العسكرية.

وقال مسؤول إسرائيلي رابع إنه من المتوقع أن يجري مجلس الوزراء الأمني المصغر مزيدًا من المناقشات بشأن القضية، الأحد.

وزعم مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، الأربعاء، أن إسرائيل "ملتزمة بالعمل مع الشركاء الدوليين على ضمان وصول المساعدات للمحتاجين" في قطاع غزة.

وقال إن "تل أبيب لا تستهدف البقاء داخل قطاع غزة على الأمد الطويل". وأضاف: "لا رغبة لدينا في إدارة الشؤون اليومية داخل القطاع".

وذكرت وحدة الجيش الإسرائيلي التي تشرف على شحنات المساعدات والشحنات التجارية إلى غزة الأربعاء، إن 50 شاحنة تحمل أغذية ومياهًا ومستلزمات طبية ومعدات إيواء مقدمة من الأردن نُقلت إلى شمال غزة.

وقالت الأمم المتحدة إن شمال القطاع لم تدخله مساعدات غذائية بين الثاني و15 أكتوبر.

خطاب أميركي 

وصعدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من ضغوطها على إسرائيل لتحسين الأوضاع الإنسانية المزرية للمدنيين في قطاع غزة، محذرة من أنها سوف تضطر إلى اتخاذ "إجراءات عقابية"، بما في ذلك وقف المساعدات العسكرية، إذا لم يزد تدفق المساعدات الإنسانية خلال شهر، وفقًا لصحيفة "واشنطن بوست".

وفي خطاب مؤرخ في 13 أكتوبر، مرسل إلى كبار المسؤولين الإسرائيليين، طالب وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن بـ "خطوات عاجلة" لضمان أن المدنيين الفلسطينيين، يمكنهم الحصول على الغذاء وبقية الاحتياجات الضرورية، ملقين باللوم على تصرفات الحكومة الإسرائيلية في السماح بتدهور الأوضاع في قطاع غزة بما في ذلك، الفوضى وانعدام القانون بالقطاع، وفقًا لما ذكره مسؤولين أميركيين تحدثا إلى "واشنطن بوست"، بشرط عدم ذكر اسميهما.

ولطالما اشتكت الأمم المتحدة من وجود عقبات أمام دخول المساعدات إلى غزة وتوزيعها في غزة، وحملت إسرائيل وحالة انعدام القانون مسؤولية العوائق. 

50 شاحنة مساعدات

وفي السياق نفسه، أعلنت إسرائيل السماح بنقل 50 شاحنة مساعدات إنسانية إلى شمال قطاع غزة عبر جسر الملك حسين إلى الضفة الغربية وصولًا إلى معبر إيريز.

وأفاد مكتب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بأن "الشاحنات تحوي غذاء وماء ومعدات طبية مخصصة لمراكز الإيواء".

من جهة أخرى، قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، الأربعاء، إن "حربًا صامتة" تدور في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023، وأودت بحياة أكثر من 700 شخص.

وأضاف: "نقترب جدًا من نقطة الانهيار لعملنا في غزة"، محذرًا من أنه "مع اقتراب فصل الشتاء من المرجح أن يواجه سكان غزة المجاعة وسوء التغذية الحاد".

وأشار إلى أن "جميع الدول استأنفت مساهماتها للوكالة باستثناء دولة واحدة".

خطة تجويع

ويشن الجيش الإسرائيلي عملية واسعة النطاق في شمال غزة، ويصدر أوامر إخلاء جديدة، ويمنع إمدادات الغذاء، بعد أسابيع فقط من إعلان نتنياهو أنه يدرس خطة لمحاصرة المنطقة لـ "تجويع قيادات (حماس) وإجبارهم على إطلاق سراح الرهائن والاستسلام"، فيما نفى الجيش الإسرائيلي ذلك.

وبات تجويع الفلسطينيين في قطاع غزة، سلاحًا إسرائيليًا، دأبت تل أبيب على استخدامه منذ اندلاع حربها على القطاع في أكتوبر 2023.

وتدعو خطة إسرائيلية أُطلق عليها "خطة الجنرالات"، والتي وضعها مستشار الأمن القومي السابق، جيورا إيلاند، إسرائيل إلى إصدار أوامر للمدنيين بمغادرة شمال غزة إلى مناطق أخرى من القطاع، ثم إعلان الشمال منطقة عسكرية مغلقة، على أن يتم اعتبار أولئك الذين لم يغادروا أهدافًا عسكرية، وبالتالي قطع إمدادات الغذاء والماء والأدوية تمامًا.

وقال إيلاند إن الخطة، التي قدمها للجنة الدفاع في الكنيست (البرلمان) الشهر الماضي، تهدف إلى زيادة الضغوط على "حماس" لإطلاق سراح 101 رهينة إسرائيلي لا تزال حماس تحتجزهم في غزة. لكن جماعات حقوق الإنسان تقول إن هذه الخطة ستوقع المدنيين في مجاعة غير مسبوقة، وإن تنفيذ الخطة من شأنه أن ينتهك القانون الدولي.

وقالت أربعة مصادر لشبكة CNN الأميركية، إن مجلس الوزراء الإسرائيلي لم يعتمد اقتراح الحصار الذي طرحه الجنرال إيلاند. لكن العملية الجارية حاليًا تشبه الخطة التي قدمها إيلاند في جلسة خاصة لمجلس الوزراء الإسرائيلي.