كلية التجارة بجامعة أسيوط تعقد ندوة بعنوان "محاربة الفساد واجب وطني"
أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط على استمرار إدارة الجامعة في تنظيم فعاليات، وبرامج توعوية؛ تسهم في تحقيق الاستراتيجيات الوطنية، الهادفة لمكافحة الفساد، والتصدي له بكافة أشكاله، وصوره؛ من أجل إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، وتحقيق التنمية الشاملة، والمستدامة في مصر.
وفي هذا الإطار نظمت كلية التجارة بجامعة أسيوط اليوم الاربعاء ندوة تحت عنوان محاربة الفساد واجب وطني وأهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لنظم المعلومات، والتحول الرقمي، والإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب؛ ضمن سلسلة الندوات التي تطلقها جامعة أسيوط؛ للتعريف بالإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وجاءت الندوة تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة وتحت إشراف الدكتور علاء عبد الحفيظ عميد الكلية والدكتورة أمل الدالي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة بثينة الفاتح أمين عام الجامعة المساعد وعبد القادر مهران رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية وأمين كلية التجارة، والدكتور مصطفي مرسي مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ومنسق تنفيذ الاستراتيجية لمكافحة الفساد لجامعة أسيوط، وبمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والعاملين بالجهاز الإدارى بالكلية، وحشد من الطلاب
وأعرب المشاركون؛ عن تقديرهم لأهمية الموضوع؛ باعتبار أن مكافحة الفساد هي مسئولية مشتركة لجميع أفراد المجتمع، والدافع الحقيقي لكلٍ منا في طريق التمسك بالحقوق، وتحمل المسئوليات، فضلًا عن دعم إرادة الدولة المصرية؛ لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من أجل خلق بيئة وطنية نزيهة، وترسيخ ثقافة مجتمعية واعية.
وتناولت الندوة عدة محاور مهمة منها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، تعريف الفساد، المالي والإداري وأسباب ظهوره، وأنماطه، ومظاهره وأساليب مكافحته.
وكما استعرضت الندوة؛ التعريف بأهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وعلى رأسها جهاز إداري كفء، واستكمال وتطوير منظومة الموارد البشرية للجهاز الإداري، وارساء قيم النزاهة والشفافية، ورفع كفاءة منظومة الخدمات العامة الحكومية، ودعم البنية التشريعية والقضائية، ودعم الجهات الرقابية بزيادة قدرتها على مكافحة الفساد، وإنفاذ القانون ونشر الوعي داخل المجتمع بمخاطر الفساد، والتعاون الدولي من خلال تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بمكافحة الفساد، وتعزيز تنفيذ الاتفاقيات مع الدول الأخرى
