"المركزي" يسمح بفتح حسابات الشمول المالي بالعملات الأجنبية لأصحاب المهن والشركات الصغيرة

أعلن البنك المركزي المصري عن السماح بفتح حسابات الشمول المالي بالعملات الأجنبية، وذلك في إطار تعزيز الشمول المالي وتسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية. هذا القرار يهدف إلى تشجيع الأفراد والشركات على استخدام النظام المصرفي بشكل أكبر، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

كما يعد الشمول المالي من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث يسهم في تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية للأفراد والشركات الصغيرة، مما يتيح لهم فرصًا أكبر للنمو والتطور.

تتضمن مزايا فتح هذه الحسابات:

سهولة الوصول: يمكن للأفراد والشركات فتح حسابات بالعملات الأجنبية دون تعقيدات.
تنويع المدخرات: يتيح للأفراد تنويع مدخراتهم بالعملات التي يفضلونها.
تحسين الاستثمارات: يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الثقة في النظام المالي المصري.
هذا القرار يعكس جهود البنك المركزي لتعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة مصرفية أكثر شمولًا ومرونة.

إصدار  بطاقات الخصم المباشر بعملة الحساب

سمح البنك المركزي المصري، للبنوك بفتح حسابات شمول مالي بالعملات الأجنبية، بالإضافة إلى الجنيه المصري، للأفراد والمنشآت متناهية الصغر (فئة أ وب) المصنفة كعملاء منخفضي المخاطر، وفقًا للكتاب الدوري الصادر في نوفمبر 2023.

وذكر البنك المركزي المصري- في خطاب دوري وجهه إلى البنوك، اليوم الاثنين- أنه يسمح للبنوك بإصدار بطاقات الخصم المباشر بعملة الحساب، بعد الحصول على موافقات البنك المركزي المطلوبة.

وجه البنك المركزي المصري البنوك بفتح حسابات عملاء الشمول المالي، مستهدفًا أصحاب المهن والشركات الصغيرة الذين لا يعملون بالقطاع الرسمي. يتيح هذا القرار فتح حسابات بالعملات الأجنبية إلى جانب الجنيه المصري، مما يعزز جهود دمج هذه الشريحة في القطاع المصرفي الرسمي.

أهداف القرار:

دمج القطاع غير الرسمي: استهداف الفئات التي لا تتعامل مع البنوك، مما يساعد في إدماجهم في النظام المالي.
تيسير المعاملات: تسهيل تنفيذ المعاملات المالية لهذه الفئات، مثل التحويلات والمدفوعات.
تحسين الخدمات المصرفية: توفير خيارات متعددة للعملاء، مما يسهل عليهم إدارة أموالهم بشكل أكثر كفاءة.
تعزيز الاستقرار المالي: دعم الاقتصاد عن طريق زيادة نسبة الأفراد والشركات التي تستخدم الخدمات المصرفية الرسمية.
هذا القرار يعكس التزام البنك المركزي بتعزيز الشمول المالي وتوفير بيئة مصرفية أكثر مرونة وملاءمة لمختلف شرائح المجتمع.

الحدود القصوى اليومية والشهرية ستُطبق بما يعادلها بالعملات الأجنبية

وأوضح أن الحدود القصوى اليومية والشهرية المفروضة على الحسابات بالجنيه المصري ستُطبق بما يعادلها بالعملات الأجنبية، بناءً على سعر الصرف السائد عند تنفيذ المعاملات.

وتابع: أن في حالة تجاوز الحدود المقررة، سيتم اتباع إجراءات العناية الواجبة بالعملاء وفقًا لتعليمات وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة في فبراير 2020.

يأتي هذا القرار في إطار متابعة تنفيذ التعليمات الرقابية ومعالجة حاجة بعض الفئات المستهدفة بالشمول المالي، التي تتطلب فتح حسابات بالعملات الأجنبية، بهدف تسهيل معاملاتهم المالية والمصرفية، وذلك بعد التشاور مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

حدود الحسابات

وأكد البنك المركزي أن الحسابات بالعملات الأجنبية ستخضع لنفس الحدود القصوى اليومية والشهرية المقررة لحسابات الجنيه المصري، وسيتم حسابها بناءً على سعر الصرف السائد لكل عملة أجنبية وقت تنفيذ العمليات. كما سيتم تطبيق إجراءات العناية الواجبة الخاصة بوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في حال تجاوز الحدود المقررة.

فتح حسابات الشمول المالي بالعملات الأجنبية

وأوضح المركزي في كتاب دوري صادر على موقعه الإلكتروني اليوم، أنه تم السماح بفتح حسابات الشمول المالي بالعملات الأجنبية- إلى جانب الجنيه المصري- للعملاء من الأشخاص الطبيعة والشركات والمنشآت متناهية الصغر "فئة أ وب" الذين تم تصنيفهم عملاء منخفضي المخاطر.

 إصدار بطاقات الخصم المباشر

وسمح المركزي لعملاء الشمول المالي إصدار بطاقات الخصم المباشر بذات عملة الحسابات بعد الحصول على الموافقات اللازمة من البنك المركزي لإصدار تلك البطاقات.

الالتزام بتطبيق الحدود القصوى اليومية والشهرية 

وأشار المركزي إلى الالتزام بتطبيق الحدود القصوى اليومية والشهرية المقررة بالجنيه المصري والواردة بالكتاب الدوري 15 نوفمبر 2023 على الحسابات المذكورة بالمعادل لتلك الحدود وذلك على أساس سعر الصرف السائد لكل عملة أجنبية وقت تنفيذ العملية.

وفي حال تجاوز الحدود المقررة يتم تطبيق إجراءات العناية الواجبة بعملاء البنوك الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في فبراير 2020، وفق بيان المركزي.