وزير الري: يجب إعطاء الأولوية للاستثمارات في البنية التحتية المقاومة لتغير المناخ

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أن تغير المناخ والزيادة السكانية والتوسع الحضري السريع يمثل تحديا كبيرا لأنظمة المياه في العديد من دول إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، حيث تتناقص كمية المياه المتاحة لكل فرد بمعدل مقلق، وهذا الأمر يتفاقم بسبب أنماط هطول الأمطار غير المنتظمة، وزيادة تواتر الأحداث الجوية المتطرفة، والإدارة غير المستدامة لموارد المياه، حيث يواجه الملايين منالسكان نتيجة لذلك نقصا في خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

جاء ذلك في كلمة وزير الري خلال "المؤتمر السنوي الخامس حول التمويل والاستثمار في المياه من أجل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي"، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه.

وأعرب الدكتور سويلم عن تقديره للاتحاد الأوروبي، والاتحاد من أجل المتوسط، والبنك الأفريقي للتنمية على التزامهم الثابت في تنظيم هذاالتجمع المهم عاما بعد عام.

وقال سويلم إن هذا المنتدى أصبح منصة رئيسية لتعزيز الحوار والاستثمار والتعاون في قطاع المياه، حيث يجمع المعنيين من جميع أنحاء العالم لاستكشاف حلول مبتكرة لتحديات المياه.. مشيرا إلى أن النجاح المستمر لهذا الحدث هو دليل على الإرادة السياسية القوية والرؤية والشراكة بين مختلف المؤسسات في تحقيق إدارة المياه المستدامة والاستثمار في قطاع المياه، خاصة في منطقة البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، التي تواجه بعض أعلى مستويات ندرة المياه في العالم.

وأضاف أنه من بين الأمثلة الأكثر حدة على ندرة المياه وعدم المساواة هي الوضع في فلسطين، التي تواجه أزمة شديدة في ندرة المياه، والتي تفاقمت بفعل عوامل سياسية واقتصادية وبيئية، حيث زادت إجراءات إسرائيل، بما في ذلك قطع المياه والكهرباء وقصف البنية التحتية وتقييد وصول المساعدات، من تفاقم الوضع، مما حول أزمة المياه المتفاقمة بالفعل إلى حالة طوارئ تهدد الحياة.

 وأشار إلى أنه في عام ٢٠١٥، تم تكريس الالتزام بمواجهة تحديات المياه العالمية في الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة (SDG 6) والذي يدعو لضمان توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للجميع بحلول عام ٢٠٣٠، ولكن للأسف، لسنا على المسار الصحيح لتحقيق هذه الأهداف حيث إن وتيرة التقدم الحالية بطيئة للغاية، وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، سيستمر الملايين في العيش دون الوصول إلى هذه الخدمات الأساسية.

 وتابع "لتسريع التقدم في مواجهة ندرة المياه، يجب أن نركز على عدة مجالات رئيسية مثل الابتكارات والتكنولوجيا التي تلعب دورا حيويا فيمعالجة تحديات المياه، حيث تقدم حلولا مثل معالجة وإعادة إستخدام المياه، وتحلية المياه، والاعتماد على المحاصيل المقاومة للجفاف، معضرورة اقتران هذه التكنولوجيا بإنتهاج سياسات الحوكمة ووضع أطر تنظيمية وشمولية لتحقيق نجاح طويل الأمد.

ولفت إلى أنه مع تزايد تأثيرات تغير المناخ، خاصة في البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، فإنه يجب إعطاء الأولوية للاستثمارات في البنية التحتية المقاومة لتغير المناخ لتحمل أنماط هطول الأمطار المتغيرة وارتفاع درجات الحرارة، هذه التغيرات التي تهدد توفر المياه وقدرة النظم البيئية على تجديد موارد المياه العذبة الحيوية، مع إدارة الموارد المائية المشتركة العابرة للحدود بتعاون إقليمي قوى من خلال إنشاء آليات لحوكمة المياه العابرة للحدود تستند إلى المعايير والمبادئ الخاصة بالقوانين الدولية للمياه، مع تعزيز التعاون بين الدول لضمان استدامة هذه الموارد الحيوية للأجيال القادمة. 

 وقال إن هناك حاجة ملحة للاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة (WASH) لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنميةالمستدامة بحلول عام ٢٠٣٠، وزيادة التمويلات الموجهة لهذا القطاع بشكل كبير حيث لا يزال التمويل لقطاع المياه والصرف الصحي منخفضا بشكل حرج، لا سيما في البلدان ذات الدخل المنخفض في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط.

وأشاد الدكتور سويلم بالإتحاد من أجل المتوسط لإنشائه مؤخرا مجموعة مخصصة للتمويل والاستثمار في المياه، بهدف تنظيم وتوحيد وتطوير عمل الاتحاد في هذا المجال، بالإضافة إلى مساهماته الكبيرة في تعزيز الربط بين المياه والطاقة والغذاء والأنظمة البيئية (WEFE NEXUS) من خلال لعب دور محوري في تعزيز نهج شامل ومتكامل لإدارة هذه الموارد المترابطة، وضمان أن تظل منطقة البحر الأبيض المتوسط في طليعة التنمية المستدامة والتعاون.

كانت فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه قد بدأت أمس الأحد، بمشاركة خبراء مختصين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة القضايا التيتتعلق بإدارة المياه والتغيرات المناخية.

ويتناول أسبوع القاهرة للمياه في نسخته السابعة خمسة موضوعات رئيسية، تشمل حوكمة المياه المشتركة، إدارة الموارد المائية لتعزيز مرونة المجتمعات، الابتكار في تمويل حلول الأمن المائي، والعمل على التكيف مع التغيرات المناخية، بناء المجتمعات الذكية مناخيا من حيث التخطيط والتشريعات.