تفاصيل خطة عمل اللجان النوعية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس
انتهى عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب من إعداد خطة عملهم خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني،حيث تستعد تلك اللطو لمناقشة عدد من الملفات التي تخص المواطنين ومنها مشروعات قوانين تهم الشارع المصري والتي نرصدها في التقرير الآتي
لجنة الإدارة المحلية
أوضحت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني أن خطة العمل جاءت اتساقًا مع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وأن اللجنة تستمر في القيام بأداء دورها التشريعي، الذي انتهجته بالفصل التشريعي الأول، وأدوار الانعقاد العادية المنقضية من الفصل التشريعي الثاني، من خلال رؤية توافقية مؤسسية لمناقشة العديد من التشريعات الجديدة، أو إجراء بعض التعديلات على القوانين القائمة لتفعيل وتحقيق أهدافها، وإعداد تقارير في هذا الشأن لعرضها على المجلس، تمهيدًا لمناقشاتها واتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لإصدارها، وممارسة أعمال الرقابة على السلطة التنفيذية ومباشرة مسئوليتها البرلمانية، فضلًا عن التزامها بإنجاز العديد من الملفات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، وتفعيل آليات المتابعة والرقابة.
وأكدت اللجنة حرصها عند مناقشة ما يخصها من مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، على مراعاة توزيع الاستثمارات العامة بين المحافظات لمعالجة الفجوات التنموية بينها استنادًا لأولوية تنمية المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية، ودعم المناطق الأكثر احتياجًا، فضلًا عن العمل على تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات من خلال تطويرها وتحسين درجة الاستفادة منها، وتنفيذ أدوات قياس فعالة وبرامج متكاملة في هذا الشأن، وتحديد الأولويات وإدراك التحديات والتعامل معها بجدية لضمان تحقيق التنمية الشاملة المستدامة بالمحافظات، وفي ضوء ما تقدم.
وبشأن الإطار التشريعي، أكدت لجنة الإدارة المحلية، مناقشة ودراسة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين، أو الاقتراحات بقوانين، أو القرارات بقوانين التي يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها.
وأكدت إعادة دراسة ومناقشة تقرير اللجنة الصادر بالفصل التشريعي الأول بشأن مشروع قانون بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية، والذي يستهدف تطبيق اللامركزية لتعزيز دور مؤسسات الإدارة المحلية من خلال استحداث اختصاصات جديدة لها، وتفعيل آليات المساءلة المحلية، وكفالة التوزيع العادل لمخصصات الوحدات المحلية من مرافق وخدمات، وتعزيز مستويات التنمية بها تحقيقًا للعدالة الاجتماعية بينها، وتعزيز أنظمة التخطيط التشاركي، وتشغيل وصيانة الأصول، في ضوء إحالة المجلس إلى اللجنة خلال دوري الانعقاد العاديين الأول والثاني من الفصل التشريعي الثاني مشروعي قانونين مقدمين من النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، والنائب عبد المنعم أمام و٦٠ نائبًا أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس لكل منهما، بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية وانتخاب المجالس المحلية، لبحثهما ودراستهما وإعداد تقرير عنهما لعرضه على المجلس، ليقرر في شأنه ما يراه، فضلًا عن التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني بسرعة إصدار قانون المجالس المحلية وإجراء انتخاباتها، والتي تبناها برنامج عمل الحكومة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ ٢٠٢٦ / ۲۰۲٧ بهدف توضيح اختصاصات المستويات المحلية المختلفة وضرورة تفصيل اختصاصات المجالس المحلية وضمان تمثيل المرأة والشباب والتنسيق بين الجهات المعنية بهدف التوصل إلى مقترحات لاختصاصات وضوابط المجالس الشعبية المحلية، وضرورة إعطاء المجالس المحلية آليات وتدابير تتيح اشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق منها تشكيل لجان التخطيط التشاركي.
وتستكمل لجنة الإدارة المحلية، مناقشة مشروع القانون المقدم من الدكتور محمد على عبد الحميد و٦٠ نائبًا أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (٥٧) لسنة ۱۹۷۸ في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.
وتواصل لجنة الإدارة المحلية، مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل و٦٠ نائبًا آخرين بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٥ لسنة ١٩٦٦ في شأن الجبانات، بهدف إجراء بعض التعديلات التي تتناسب مع الواقع العملي لهذا الملف.
وتتضمن خطة عمل لجنة الإدارة المحلية، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (١٤٤) لسنة ٢٠١٧، في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، فضلًا عن استكمال مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، أيمن أبو العلا، ومحمد سعد الصمودي، بشأن تعديل بعض أحكام القانون (١٤٤) لسنة ۲۰۱۷ المشار إليه، في ضوء إصدار القانون رقم (۱۸۷) لسنة ۲۰۲۳ بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومطالبات المواطنين بضرورة فتح باب تلقي طلبات تقنين أوضاع واضعي اليد وتيسير الإجراءات في هذا الشأن حتى يتمكنوا من التقدم بطلبات للتصالح في مخالفات البناء.
وتضمنت خطة عمل اللجنة، مناقشة ما يخص اللجنة بمشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإعداد توصيات بشأنهما.
وتناقش لجنة الإدارة الاتفاقيات والمعاهدات التي تبرمها السلطة التنفيذية فيما يخص الوزارات والقطاعات التي تدخل في نطاق اختصاص عمل اللجنة، إعمالًا لحكم المادتين (۱۲۷)، (۱۵۱) من الدستور، والمادة (۱۹۷) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وفي الشأن الرقابي، تتابع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خطة عمل وزارة التنمية المحلية للتأكد من تحقيق أهدافها وفقًا للاختصاصات والأهداف الممنوحة لها بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ۳۸۰ لسنة ۱۹۹۹ بتنظيم الوزارة، والعمل على مراجعة هذه الاختصاصات والأهداف وقياس مدى مطابقتها للواقع العملي لأنشطة وأداء الوزارة، والعمل على دمج أبعاد جديدة في نظم عمل الإدارة المحلية.
وتتضمن خطة العمل دراسة ومناقشة جميع الموضوعات المتعلقة بالإدارة المحلية والموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصها وموضوعات طلبات الإحاطة، والتي يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها، وإعداد تقارير عاجلة عنها.
وتعمل اللجنة أيضا على تقصي آثار تطبيق القوانين العامة والقوانين المتعلقة بالإدارة المحلية والتي تمس مصالح المواطنين الأساسية، ودراسة الأثر التشريعي لهذه القوانين وبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهدافها وتقديم تقريرًا عنها إلى رئيس المجلس بنتائج متابعاتها واقتراحاتها في هذا الشأن، وبينها بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة ولائحته التنفيذية، في ضوء إشكاليات ومعوقات التطبيق وخاصة تقدير الأسعار وتأخر إجراء المعاينات وانتهاء مدة تنفيذ القانون، فضلًا عن ضرورة تفعيل حكم المادة (۸۰) من القانون رقم (۱۸۲) لسنة ۲۰۱۸، بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، والتي أجازت التصرف في العقارات لتحقيق اعتبارات المصلحة العامة.
كما تتابع لجنة الإدارة المحلية أيضا القانون رقم (۹۲) لسنة ۲۰۱٨، بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التنمية المحلية رقم (۱۱۱) لسنة ۲۰۱۹، والعمل على إزالة إشكاليات ومعوقات تنفيذ بعض أحكامه بهدف تيسيير إجراءات إصدار التراخيص وتشجيع الشباب وتوفير فرص العمل لهم. القانون رقم (١٥٧) لسنة ۲۰۱٨، بشأن إنشاء هيئة تنمية الصعيد، ولائحته التنفيذية.
كما تتضمن خطة عمل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قياس الأثر التشريعي لمجموعة من القوانين التي تتعلق مع عمل اللجنة.
لجنة الإسكان
وكشفت لجنة الإسكان عن خطة عملها في دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، ومن أهمها ضرورة تعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر لإقامة التوازن - الذي غاب عن تلك العلاقة التعاقدية لعقود طويلة في الحقوق والالتزامات.
وتتضمنت الخطة استئناف بحث مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وكذلك مشروعي قانونين مقدمين من النائب مکرم رضوان وستون نائبا آخرون، ومحمود عصام موسى، وستون نائبا آخرون بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء، المشار إليه، كما تضمنت الخطة استئناف بحث عددًا من مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة والنواب ومنها مشروع قانون مقدم من الحكومة مشروع قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974، واستئناف بحث مشروع القانون بإنشاء وتنظيم الاتحاد المصري للمطورين العقاريين.
بالإضافة إلى بحث ودراسة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وبحث مشروع القانون المقدم من السيد النائب خالد بدوي وستون نائبا آخرون بإنشاء الهيئة العامة للأبنية الحكومية.
كما تتضمن خطة عمل لجنة الإسكان، دراسة آلية تنفيذ توصيات اللجنة بضرورة تعديل القانون رقم 14 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكاني بما يحقق تطوير الإسكان التعاوني بكافة مكوناته والتنسيق بين جميع الجهات القائمة عليه لكي يمكن لهذا القطاع القيام بالدور المنوط به، ودراسة آلية تنفيذ توصية اللجنة بضرورة وجود تشريع لإنشاء كيان قانوني يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويُمثل في عضويته جميع الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بقطاع المقاولات على أن تكون مهمة هذا الكيان تذليل كافة العقبات والمشكلات التي تواجه تصدير قطاع المقاولات إلى الخارج، وبخاصة إلى قارة إفريقيا.
وتتضمن خطة العمل، بحث ودراسة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين التي تحال إلى اللجنة فيما يتعلق بقطاع الإسكان والتخطيط العمراني.
كما تضمنت العمل على تقصي آثار تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، وذلك للتأكد من تحقيق هذا القانون للأهداف المرجوة منه، ومتابعة آليات ومعدلات تنفيذ كافة مشروعات الإسكان التي يجرى تنفيذها بكافة مراحلها، وذلك بهدف اكتشاف السلبيات والمعوقات بهذه المشروعات وتقديم حلول فورية وجذرية للقضاء على تلك السلبيات والمعوقات، ومناقشة موضوع تصدير العقارات، وبحث السبل والآليات اللازمة لتشجيع الاستثمار العقاري والقضاء على المعوقات التشريعية والتنفيذية التي تعوق عمل القطاع الخاص في هذا المجال
وأشارت اللجنة في خطة عملها إلى متابعة ما يتم تنفيذه بشأن المبادرات الرئاسية بتوفير مسكن ملائم لكل المصريين، ومناقشة المشكلات المتعلقة بكافة الصناعات والأنشطة المرتبطة بقطاع الإسكان وبخاصة ما يتعلق بمواد البناء، لما لذلك من أثر مباشر على هذا القطاع، وبحث كيفية الإسراع في تنفيذ المخططات التفصيلية للقرى والمدن بعد اعتماد المخططات الاستراتيجية بكافة مدن وقرى الجمهورية.
كما تتضمن الأجندة التشريعية لخطة لجنة الإسكان بمجلس النواب، ضمان توصیل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لجميع المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، إيمانا بالأهمية القصوى التي تحتلها هذه الخدمات في تهيئة البيئة اللازمة تناقشها في اجتماعاتها، لتحسين مستوى معيشة المواطن وتوفير بيئة صحية وآمنة له ولأبنائه مع الأخذ في الاعتبار في المشروعات الاحتياجات هذه المستقبلية والزيادات السكانية والمتابعة الدائمة والمستمرة لقرارات اللجنة وتوصياتها كافة بشأن الموضوعات التي استكمال بحث ودراسة الموضوعات الحيوية المتعلقة بكافة القطاعات التي تدخل ضمن اختصاص اللجنة.
وجاء في خطة عمل اللجنة، استئناف بحث مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 1979، وبحث ومناقشة كافة التعديلات على قانون إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك من أجل إصلاح البنية المؤسسية وحوكمة منظومة تخطيط وإدارة التنمية العمراني بهدف توضيح الجهات المسئولة عن تخطيط محاور التنمية، ومنع تضارب الاختصاصات بين الجهات صاحبة الولاية على أراضي الدولة.
وأكدت اللجنة، أهمية تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بشأن سرعة وكفاءة تنفيذ جميع المشروعات التنموية المنفذة بكافة المدن والتجمعات الجديدة، دراسة كيفية تحفيز التوطين في المدن والتجمعات العمرانية الجديدة عن طريق توفير السياسات والآليات اللازمة لذلك، وبحث تقديم مبادرات تمويلية جديدة لتسهيل حصول المواطنين على الأراضي والوحدات السكنية في المدن والتجمعات العمرانية الجديدة، ومتابعة تحقيق أقصى استفادة ممكنة من أراضي الدولة واستغلالها وفق المخططات والاستراتيجيات التي تحقق رؤية مصر فى التنمية المستدامة.
كما تتضمن خطة عمل اللجنة دراسة موضوعات طلبات الإحاطة والأسئلة والاقتراحات برغبات التي تحال إلى اللجنة وإعداد تقارير عنها، تشكيل لجان فرعية مصغرة من النواب أعضاء اللجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات التي صدرت عن اللجنة وما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها من قبل الأجهزة التنفيذية المختصة، وعقد جلسات استماع لبحث ودراسة ومناقشة القضايا والموضوعات الهامة التي تدخل ضمن اختصاصات اللجنة.
لجنة المشروعات
وافقت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، على خطة عمل اللجنة في دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني.
وشملت خطة العمل دراسة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين التي تحال إلى اللجنة، وإعداد تقارير عنها في ضوء ما ستسفر عنه المناقشات من تعديلات أو إضافات لتحقيق تطلعات المواطن المصري.
كما تضمنت خطة عمل اللجنة دراسة المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تدخل ضمن اختصاصات اللجنة وتحال إليها وإعداد تقارير عنها، إلى جانب إعداد مشروع قانون بتعديل القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لرفع حجم الأعمال السنوي للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمواكبة التطورات الاقتصادية الراهنة، وزيادة الحوافز والاعفاءات، واستفادة المرأة بالمزايا والحوافز الواردة بالقانون لتمكينها اقتصاديًا طبقًا لتوجيهات وتكليفات القيادة السياسية للحكومة في هذا الشأن، وإضافة مواد خاصة بدعم وتطوير الحرف التراثية واليدوية.
وأكدت اللجنة أنها تستهدف تفعيل دورها في التعامل مع المشاكل الاقتصادية والتنموية والاجتماعية من خلال الدور الرقابي الذي كفله لها الدستور المصري واللائحة الداخلية للمجلس، فضلًا عن تقييم الأثر التشريعي للقانون رقم 152 لسنة 2020 على الجهات ذات الصلة بما يضمن تحقيق مستهدفاتها، وذلك من خلال بحث ودراسة ومتابعة أبرز الملفات والموضوعات من بينها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والإجراءات التي اتُخذت من قبل الجهاز بالاشتراك مع الوزارات والجهات المعنية بشأن تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020، وفض التشابكات القائمة مع قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 في المحافظات.
وشملت خطة العمل أيضًا مناقشة ما تم صرفه من الـ 1.5 مليار جنيه والتي جرى تخصيصها في موازنة الدولة للعام المالي 2024/2025 طبقًا للمادة 24 من القانون 152 لسنة 2020، وكذلك إجراءات توفيق أوضاع المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي وفقًا لأحكام القانون 152 لسنة 2020، وطبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وتناقش اللجنة دور الجهاز في وضع برامج قومية لتنمية وتطوير هذا القطاع بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، بالإضافة إلى دراسة نتائج البروتوكولات التي وقعها الجهاز مع الجهات العاملة في قطاع المشروعات، ومدى تحقيق الفائدة المرجوة منها، ومتابعة نتائج بروتوكول التعاون المشترك مع شركة "ابدأ" لرفع قدرات المشروعات الصغيرة الصناعية، وتوفير سبل النجاح لأصحاب المشروعات ومساعدتهم على تطوير منتجاتهم وزيادة الإنتاج لتغطية الاحتياجات المحلية والتصدير للخارج.
كما تتابع اللجنة نتائج عمل اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء والصادر برقم 2067 لسنة 2022، بدراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفوري للأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين، بعد استيفائهم الأوراق والمستندات المطلوبة.
وتتضمن خطة عمل اللجنة أيضًا تفعيل المادة 47 من القانون رقم 152 لسنة 2020، بشأن تخصيص نسبة 30% من الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي، وغير ذلك من الأراضي الخاضعة للجهات ذات الولاية لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر.
لجنة الصحة
أقرت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خطة عملها خلال دور الانعقاد الخامس، فيما يخص الجانبين التشريعي والرقابي، وذلك بعد مناقشتها بين أعضاء اللجنة.
وأكدت اللجنة في خطة عملها على المضي فى مناقشة ودراسة الأثر التشريعي للقوانين التى تمس بالمصالح الصحية أو الاجتماعية للمواطنين، وفى مقدمتها إصدار قانون المسئولية الطبية، وكذلك العمل على إصدار قانون ممارسة مهنة التمريض، والصيدلة، والفنيين الصحيين.
كما اتفقت اللجنة على استمرار دراسة ومتابعة الأثر التشريعي للقانون رقم 2 لسنة 2018 بإصدار قانون التأمين الصحي الشامل، وكذلك دراسة الأثر التشريعى للقانون رقم 12 لسنة 2022 بإصدار قانون إنشاء وتنظـيم المجلس الصحي المصري، ودراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 5 لسنة 2010، والمعدل بالقانون رقم 142 لسـنة 2017 ولائحته التنفيذية، بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.
وأوضحت اللجنة أولوياتها في خطة العمل دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 1 لسنة 2017 بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء وذلك بالتعاون مع لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، وكذلك دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 151 لسنة 2019 بإنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية.
وتضمنت خطة عمل اللجنة دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 14 لسنة 2014 بإصدار قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان.
واختتمت اللجنة أنها ستعقد الفترة المقبلة جلسات استماع للحديث حول مشروع تنمية الأسرة الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كخطوة مهمة لمعالجة أثار القضية السكانية، ومدى بلورة هذه التوجيهات في إطار اختصاصات اللجنة واستمرارا لما حملته اللجنة على عاتقها خلال أدوار الانعقاد السابقة.
لجنة القوى العاملة
وتستعد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع المقبل.
وقال اللجنة ستعقد اجتماعات مكثفة، بدءا من يوم الأحد لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، وإنجازه، مشيرة إلى وجود حرص من الدولة المصرية على سرعة إصدار قانون العمل الجديد، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد حرص لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على سرعة إصدار قانون العمل والخروج بمشروع قانون متوازن ومتكامل بتوافق من جميع أطراف العملية الإنتاجية، لدعم وتعزيز علاقات العمل، ويسهم في وجود علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية ويحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ويكفل له كافة حقوقه الوظيفية، كما يحدد واجبات والتزامات العامل، ويُشجع على الاستثمار واستقرار بيئة العمل.
وشدد على معالجة قانون العمل الجديد لأوجه القصـور، بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، موضحا أن مشروع القانون يستهدف تعزيز أهمية التدريب والتأهيل للعامل وكذلك السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، مبينا اتساق قانون العمل الجديد مع النصوص الدستورية ومع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العُليا، واتفاقيات منظمة العمل الدولية.
