لجنة مراجعة المصحف توضح حقيقة خطأ الطباعة في نسخة من القرآن الكريم

تقارير وحوارات

لجنة مراجعة المصحف
لجنة مراجعة المصحف توضح حقيقة خطأ الطباعة في نسخة من القرآن

أثار الدكتور مصطفى رجب، العميد السابق لكلية التربية بجامعة سوهاج والشاعر المعروف، قضية تتعلق بجودة طباعة المصاحف، حيث اشتكى من وجود صفحات فارغة وأخرى مشوهة الطباعة في مصحفين كبيرين يمتلكهما، وكلاهما من إصدار دار نشر ابن الجوزي.

لجنة مراجعة المصحف توضح حقيقة خطأ الطباعة في نسخة من القرآن الكريم

تحذير مصطفى رجب من خطأ في طباعة المصاحف

ووصف رجب عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك"، ما حدث بأنه كارثة تستحق التحقيق العاجل، معبّرًا عن استيائه من العثور على صفحات فارغة وأخرى مشوهة الطباعة في المصاحف، متسائلًا: "هل هذا يليق في بلد الأزهر؟ ألا يجب على دور النشر مراجعة كل نسخة قبل طرحها في السوق؟".

كما أبدى قلقه حول سمعة مصر إذا ما تم تصدير تلك الطبعات المعيبة إلى الخارج.

وذكّر رجب بتجربة مشابهة حدثت معه قبل 25 عامًا حينما اكتشف خطأ في ترتيب صفحات مصحف منشور في بيروت، حيث تلقى حينها اعتذارًا راقيًا من الناشر، الذي أكد أن النسخة المعيبة كانت الوحيدة من نوعها، وأرسل له نسخة سليمة ما زالت بحوزته. 

وطالب الدكتور رجب الأزهر والجهات المعنية بضرورة التدخل ومراجعة هذه المصاحف حفاظًا على سمعة مصر.

لجنة مراجعة المصحف توضح حقيقة خطأ الطباعة في نسخة من القرآن الكريم

رد لجنة مراجعة المصحف الشريف على الشكوى

وفي هذا السياق، نشر الدكتور علاء جانب، عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، توضيحًا رسميًا من رئيس لجنة طباعة ومراجعة المصحف الشريف حول المشكلة التي أثارها الدكتور مصطفى رجب. 

وجاء في التوضيح أن اللجنة قامت بمراجعة النسخة الأصلية المودعة لدى إدارة المصحف الشريف بالإدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة في مجمع البحوث الإسلامية، والمصرح بتداولها برقم صادر عن المجمع. 

وأكدت اللجنة أن النسخة الأصلية خالية تمامًا من أي أخطاء، وقد تم التوقيع على جميع صفحات المصحف من قبل العلماء أعضاء اللجنة.

لجنة مراجعة المصحف توضح حقيقة خطأ الطباعة في نسخة من القرآن الكريم

تحمل دار النشر المسؤولية عن الخطأ

وأشار الرد الرسمي إلى أن الخطأ الذي ظهر في النسخة التي اشتكى منها الدكتور رجب ليس ناتجًا عن خطأ في مراجعة النصوص، وإنما هو خطأ مطبعي تتحمل مسؤوليته دار نشر ابن الجوزي.

وأوضح أن مثل هذه الأخطاء قد تقع أثناء عملية الطباعة من قبل الفنيين، بعد استلامهم النسخة الصحيحة المعتمدة من مجمع البحوث الإسلامية، وبناءً على ذلك، تمت إحالة النسخة المعيبة إلى شرطة المصنفات الفنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون رقم 102، الذي ينظم طباعة المصحف الشريف. 

كما تقرر إيقاف نشاط دار النشر المتورطة وسحب نسخ المصاحف المعيبة من الأسواق.

دعوة لاستبدال النسخ المعيبة

وفي ختام البيان، دعا مجمع البحوث الإسلامية أي شخص يمتلك نسخة مخالفة من المصاحف التي نشرتها دار ابن الجوزي أو أي دار نشر أخرى إلى التوجه إلى إدارة المصحف الشريف لاستبدالها بنسخة سليمة، واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان الحفاظ على طباعة المصاحف وفق أعلى معايير الجودة، حفاظًا على قدسية القرآن الكريم.