تقنين أوضاع الجامعات الأهلية: خطوة نحو تطوير التعليم العالي في مصر
وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك ضمن مساعي تقنين أوضاع الجامعات الأهلية التي تنبثق عن الجامعات الحكومية.
يأتي هذا التعديل بهدف تعزيز جودة التعليم وضمان استمرارية نجاح هذه التجربة المميزة، بما يتماشى مع المعايير العالمية.
أهداف التعديل ودور الجامعات الأهلية
أوضحت وزارة التعليم العالي أن هذا القرار يأتي ضمن إطار المتابعة الدورية لعملية التعليم في الجامعات الأهلية، حيث تسعى الوزارة لضمان تقديم خدمات تعليمية وتدريبية متميزة تضاهي معايير الجودة العالمية.
يهدف التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية إلى توفير بدائل تعليمية جديدة تساهم في رفع مستوى التعليم العالي في مصر.
تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية
تضمن التعديل الجديد إضافة عبارة “مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية” بدلًا من “مجلس الجامعات الخاصة والأهلية”، وذلك بعد إنشاء مجلسين مستقلين داخل وزارة التعليم العالي: أحدهما مختص بالجامعات الخاصة، والآخر بالجامعات الأهلية.
كما نص التعديل على أن يكون للوزير المختص بالتعليم العالي صلاحية اختيار أمين لكل مجلس، على أن تستمر فترة الأمانة لمدة سنتين قابلة للتجديد.
مشاركة الجامعات الحكومية في إنشاء الجامعات الأهلية
في ضوء توجيهات الدولة الأخيرة بإنشاء جامعات أهلية تساهم فيها الجامعات الحكومية، نص التعديل على أن يكون لرئيس الجامعة الحكومية عضوية في مجلس أمناء الجامعة الأهلية عند المشاركة في إنشائها، لكن دون تولي منصب رئيس أو نائب رئيس مجلس الأمناء.
كما يمكن لرئيس الجامعة الحكومية اختيار من يمثله في مجلس الجامعة الأهلية بعد موافقة مجلس الجامعة الحكومية.
اختصاصات مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية
حدد التعديل الاختصاصات الموكلة إلى مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية، حيث يتولى كل مجلس متابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية في الجامعات التابعة له.
يتضمن ذلك رسم السياسات العامة للتعليم العالي، التنسيق مع المؤسسات التعليمية الأخرى، ومتابعة تنفيذ المعايير القياسية في الجامعات.
متابعة ضمان جودة التعليم
يختص كل مجلس بدراسة تقارير الهيئة المختصة بضمان جودة التعليم والاعتماد، واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا للقانون.
كما يعمل المجلسان على تنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم وفقًا لمعايير الجودة، ومتابعة سير العملية التعليمية والتأكد من تنفيذ القرارات والسياسات المتعلقة بالتعليم.
تطوير الموارد البشرية وتنظيم إنشاء الجامعات
بالإضافة إلى ذلك، يهتم كل مجلس بوضع الضوابط الخاصة بتنمية الموارد البشرية وتوفير المقومات المادية بالجامعات.
كما يتولى فحص طلبات إنشاء الجامعات الجديدة للتحقق من استيفائها للمعايير القانونية واللائحية.
