وزير المالية: " البريكس" منصة للتكامل وخلق الفرص الاستثمارية فى إعادة تشكيل الهيكل الاقتصادي العالمي
قال وزير المالية أحمد كجوك أن مجموعة "بريكس" منصة مهمة لتعزيز التكامل الإقليمي بين إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، وخلق فرص استثمارية جديدة في العالم.
وأكد كجوك خلال مشاركته في اجتماعات مجموعة "بريكس" في موسكو، إن مصر تهدف إلى إصلاح النظام النقدي الدولي وخلق إطار اقتصادي أكثر توازنا وشمولا، مع تعزيز صوت الاقتصادات الناشئة في القضايا العالمية.
البريكس" منصة مهمة لتعزيز التكامل الإقليمي بين إفريقيا والشرق الأوسط
وأضاف أن "بريكس" تعتبر منصة مهمة لتعزيز التكامل الإقليمي بين إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، وفتح فرص استثمارية جديدة.
ونوه على أهمية التعاون مع الشركاء في "بريكس" لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي لدولهم، لافتًا إلى دور بنك التنمية الجديد في تمويل مشروعات التنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى رؤية مصر الاقتصادية لتكون مركزا إقليميا للاستثمار والتصدير، خصوصًا في مجالات الطاقة النظيفة مثل الهيدروجين الأخضر.
وقال أن مصر ملتزمة بالإصلاحات الهيكلية لتعزيز نمو القطاع الخاص وتوفير بيئة عمل مشجعة للمستثمرين.
أحمد كجوك: وزير المالية تجمع «البريكس» يمكن أن يلعب دورًا مؤثرًا فى إعادة تشكيل الهيكل الاقتصادي العالمي لصالح البلدان الناشئة والنامية
موضحًا أننا نتطلع لإصلاح النظام النقدي الدولي، وخلق إطار اقتصادي أكثر توزانًا وشمولًا وإنصافًا للأسواق الناشئة.
أولى مشاركاته على المستوى الوزارى باجتماعات البريكس
وقال وزير المالية، فى أولى مشاركاته على المستوى الوزارى باجتماعات البريكس بموسكو خلال جلسة «تحسين النظام النقدى والمالى العالمى»: إننا نستهدف صوتًا أقوى وتمثيلًا أكبر للاقتصادات الناشئة فى إدارة القضايا العالمية من خلال تطوير المؤسسات المالية الدولية، لافتًا إلى أن تجمع «البريكس» منصة مهمة للتكامل الإقليمي بين إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وخلق فرص استثمارية وتنموية وتجارية جديدة
وأننا نسعى لتعاون أقوى مع كل شركائنا في «البريكس» لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو والتنمية لدولنا وشعوبنا، أخذًا فى الاعتبار أن بنك التنمية الجديد أداة قوية لتجمع «البريكس» فى تمويل مشروعات التنمية المستدامة بالدول الأعضاء.
مصر تتطلع إلى أن تكون مركزًا إقليميًا للاستثمار والتصدير
وأضاف الوزير، أننا أوضحنا رؤيتنا الاقتصادية لدفع النشاط الاقتصادى بمصر والتعامل مع التحديات الإقليمية، مؤكدًا أن مصر تتطلع إلى أن تكون مركزًا إقليميًا للاستثمار والتصدير، وإنتاج مصادر الطاقة النظيفة خاصة الهيدروجين الأخضر
ونستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة فى القطاعات الإنتاجية وأنشطة التصدير والبنية الأساسية والتكنولوجيا، حيث إننا مستمرون فى الإصلاحات الهيكلية لتعزيز نمو القطاع الخاص، وزيادة معدلات الإنتاجية من خلال توفير بيئة أعمال صديقة للمستثمرين.
وأكد وزير المالية، أننا نستهدف الخفض التدريجى لحجم ومؤشرات الدين الخارجى الحكومى والعمل على تحويل جزء من المديونية إلى استثمارات، ونحن حريصون على تنويع مصادر وأدوات وأسواق وعملات التمويل لخفض نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي
زيادة حجم ونسبة التمويل الميسر متعدد الأطراف من البنوك التنموية
كما نسعى إلى زيادة حجم ونسبة التمويل الميسر متعدد الأطراف من البنوك التنموية والمؤسسات الدولية والشركاء الثنائيين، كما نسعى للاستخدام الأمثل لأدوات التمويل المستدام المتاحة.
ونوه الوزير، إلى تعزيز نماذج «التمويل المختلط» لدفع جهود الشراكة العابرة للحدود بين القطاعين العام والخاص، لافتًا إلى أننا نسعى لتوجيه التمويلات التنموية لتطوير البنية التحتية وتلبية الاحتياجات الاجتماعية خاصة فى الصحة والتعليم.
